اعتمد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في اجتماعه اليوم الأربعاء، صرف الشريحة السادسة والأخيرة والبالغة ملياري دولار من برنامج التسهيل المتفق عليه مع الحكومة المصرية، فى نوفمبر 2016، والبالغ اجماليه 12 مليار دولار، مع اعتماد اكتمال برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح كبير، وفقاً لبيان صادر عن البنك المركزي. ومن المقرر أن تصل قيمة الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي لخزائن البنك المركزي خلال أيام، على أن يتم اضافتها لأرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى «المركزي» والبالغ بنهاية يونيو الماضي 44.3 مليار دولار، ومن ثم منح المقابل بالجنيه المصري لحسابات وزارة المالية. وكانت الحكومة المصرية قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تسهيل بقيمة 12 مليار دولار، لمدة 3 سنوات، مع تبني برنامج إصلاح اقتصادي، جاء في مقدمته إجراءات تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن الوقود والطاقة، وإجراء إصلاحات على منظومة الضرائب. وجديراً بالذكر أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لاقي إشادة كبيرة على المستوي الدولي، وبخاصة من قبل المؤسسات المالية الدولية، كما ساهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.