وزير المالية: الشركاء الأجانب بقطاع البترول تعهدوا بضخ 15 مليار دولار استثمارات جديدة

قال الدكتور أحمد جلال ، وزير المالية ، أن الشركاء الأجانب بقطاع البترول تعهدوا بضخ نحو 15 مليار دولار استثمارات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز في مصر علي مدي السنوات القليلة المقبلة .
وأوضح أن الاستثمارات الجديدة ستسهم في زيادة إنتاجية مصر من المواد البترولية وبالتالي تقليل حجم الاستيراد بما يخفف الضغط علي العملات الأجنبية ويساعد في خفض حجم الدعم الإجمالي.
وأشار إلي ان الحكومة تسعي لتذليل العقبات أمام الشركاء الأجانب في مصر مشيرا إلي أن المالية تدخلت بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لحل مشكلة متأخرات الشريك الأجنبي لقطاع البترول وتم بالفعل سداد 1.5 مليار دولار.
وأضاف أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة لفك التشابكات المالية بين الجهات العامة مثل البترول والكهرباء حيث تم الاتفاق علي سداد وزارة المالية 1100 مليون جنيه شهريا قيمة استهلاك محطات الكهرباء من الوقود لصالح هيئة البترول مباشرة.
كما أعلن وزير المالية عن قرب الانتهاء من تحديد مشروعات وقيمة الحزمة المالية الثانية لتنشيط الاقتصاد والتي ستمول جميع البرامج الجديدة التي التزمت بتنفيذها الحكومة مثل زيادة الحد الادني للأجور الي 1200 جنيه من يناير المقبل وكادر الأطباء ، إلي جانب عدد من المشروعات والبرامج الأخرى التي يتم الاتفاق علي تفاصيلها حاليا.
وبالنسبة للحد الأقصى للأجور كشف عن إصدار تعليمات مشددة لجميع الجهات العامة للتشديد علي الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الأقصى بقيمة 42 ألف جنيه، مشيرا إلي تشكيل لجنة من عدة وزارات تضم المالية والاتصالات والتنمية الإدارية لوضع آلية حقيقية للرقابة علي تنفيذ الحد الأقصي سيتم الإعلان عنها يناير المقبل.
وقال ان وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي يعملان معا حاليا لفك التشابك المالي بين المالية والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي وسيتم الإعلان عن تفاصيله فور الانتهاء من كافة الترتيبات.
وحول أسباب تأخر تنفيذ مشروعات الحزمة المالية الأولي أكد الوزير إن مؤشرات أداء الربع الثاني من العام المالي الحالي توضح زيادة نسب ضخ الاستثمارات العامة، لافتا إلي إتاحة وزارة المالية لنحو 18 مليار جنيه من قيمة الحزمة الإجمالية لبنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط لضمان مزيد من الإسراع في تنفيذ المشروعات حتى يتحقق الهدف منها وهو تنشيط الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل.