«النواب» يُقر ضريبة دمغة على الأوراق المالية بالبورصة ب1.5 في الألف

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، اليوم الأربعاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة على الأوراق المالية دون زيادة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة.
وأحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً للتصويت النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة.
جاءت موافقة المجلس على مجموع مواد مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
وأوضحت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون أبقى على النسبة المقررة بواقع 1.50 في الألف لحساب الضريبة المذكورة سارية حتى 16 مايو 2020 فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة ( 83 مكرراً ) محل التعديل.
ولفتت اللجنة إلى أنه صدر القانون (76) لسنة 2017 والذي تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بإضافة مادة تنص على فرض ضريبة على إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها.
وأوضحت اللجنة، أن عبء الضريبة يتحملها كل من البائع والمشترى، حيث تُفرض تلك الضريبة بواقع 1.25 في الألف لكل منهما من تاريخ العمل بالتعديل حتى 31 مايو 2018، و1.5 فى الألف خلال الفترة من 1 يونيو 2018 وحتى 31 مايو 2019، و1.75 فى الألف بدءًا من 1 يونيو 2019.
وقضت المادة الأولى من مشروع القانون بأن يُستبدل بنصي البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا)ً من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017 النص الآتي : 1,50 في الألف يتحملها المشتري و 1,50 في الألف يتحملها البائع .