«النواب» يوافق على مجموع مواد مشروع قانون بالإبقاء على ضريبة دمغة الأوراق المالية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأربعاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
وأحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا للتصويت النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة.
جاءت موافقة المجلس على مجموع مواد مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون أبقى على النسبة المقررة بواقع 1,50 في الألف لحساب الضريبة المذكورة سارية حتى 16/5/2020 فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة ( 83 مكرراً ) محل التعديل.
ولفتت اللجنة إلى أنه صدر القانون (76) لسنة 2017 والذي تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بإضافة مادة تنص على فرض ضريبة على إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى، حيث تُفرض تلك الضريبة بواقع 1.25 في الألف لكل منهما من تاريخ العمل بالتعديل حتى 31/5/2018، و1.5 فى الألف خلال الفترة من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019، و1.75 فى الألف بدءًا من 1/6/2019.
وقضت المادة الأولى من مشروع القانون بأن يُستبدل بنصي البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا)ً من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017 النص الآتي : 1,50 في الألف يتحملها المشتري و 1,50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2018 وحتى 16/5/2020، وبذلك تظل النسبة المقررة لحساب الضريبة كما جاء بمشروع القانون هي 1,50 في الألف سارية حتى 16/5/2020.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.