قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن مصر تعد من أكبر 10 اقتصاديات نقدية علي مستوى العالم، مشيراً إلى ما قامت به الدولة المصرية والبنك المركزي المصري من خطوات جادة وتبني الاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعي وهو ما سيؤدي إلى تحول مصر لمركز إقليمي للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. وحدد القاضي 4 محاور للهوية الرقمية تتواكب مع الاستراتيجية القومية للدولة المصرية والبنك المركزي تبشر بنهضة تكنولوجية كبيرة تشهدها مصر وهي: التجارة الاليكترونية والمدفوعات الرقمية وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية. وأوضح أن عملية تحديث البنية التحتية لمصر يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي ويساعد على مواجهة الفساد وتحقيق مبدأ الحوكمة والشفافية وتطوير الإدارة المالية. فضلا عن سرعة أداء الخدمات بشكل عام وتحصيل الإيرادات والحد من مخاطر نقل الأموال ودمج الاقتصاد الغير رسمي، كذلك تمكين الشباب والمراة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية المتميزة. وأشار إلى أهمية التطبيقات الأمنية الإلكترونية بمفهومه المعاصر والذي تعدى حدود الدولة إلى حدود الأمن الجماعي من تأمين البيانات الضخمة والشبكات الاجتماعية والخدمات المقدمة للأفراد في ظل الحدود الافتراضية. وأكد القاضي ان للتكنولوجيا المالية أهداف عديدة أهمها تغيير حياة المواطن المصري للأفضل، وذلك من خلال الوصول بالخدمات التكنولوجية المالية لشرائح جديدة ومختلفة من المجتمع المصري، مما يدعم خطط الدولة نحو التحول لمجتمع غير نقدي وتحقيق الشمول المالي خاصة في القري والمناطق النائية. واضاف القاضي أن البنوك بقيادة البنك المركزي المصري تعمل على توسيع منظومة الشمول المالي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة خاصة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية، وذلك وفقا للسياسات المجلس القومي للمدفوعات، من خلال تحفيز المدفوعات وتشجيع المواطنين علي التعاملات المالية الرقمية وإيجاد آليات جديدة تحظى بقبول مجتمعي، مما له من أثر كبير للحفاظ على الناتج القومي، وتوفير الوقت والجهد للوصول إلى فروع البنوك وسرعة انجاز المعاملات المالية. ونوه القاضي إلى أن المصرف المتحد ابتكر مجموعة من الحلول البنكية التكنولوجية الجديدة على السوق مثل : إدارة الثروات والسيولة النقدية، كذلك التأجير التمويلي وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وبالتعاون مع I-Score قدم الاستعلام اللحظي عن الجدارة الائتمانية من خلال الانترنت وأيضا من خلال ماكينات الصراف الآلي والتسجيل في سجل الضمانات المنقولة. كما يعد المصرف المتحد من البنوك العشر الاوائل في تقديم الخدمات الرقمية ومنها : المدفوعات الإلكترونية، هذا فضلاً عن طرح حزمة من الخدمات التكنولوجية مثل الانترنت البنكي والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية بمميزاتهم العالية، وفقاً للقاضي. وعن الدور الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية في القطاع المصرفي يقول أشرف القاضي أن للتكنولوجيا المالية لها دور كبير في تطوير القطاع المصرفي والحكومة بشكل عام، فتوسع الحكومة المصرية في ميكنة جميع الخدمات المتاحة للمواطن يحتاج الى استكمال عملية الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارات والهيئات، وهذا سيؤدي لرفع تصنيف مصر من حيث مؤشرات الأعمال. واضاف أن انعكاساته الكبيرة في سرعة ودقة العمليات المصرفية، وخفض استخدام النقدية وبالتالي توفير الوقت والجهد علاوة على تحقيق الاستفادة القصوى من الأرصدة اللانقدية.