رئيس المصرف المتحد: مصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات نقدية في العالم

حدد أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، مملوك للبنك المركزي، 4 محاور للهوية الرقمية تتواكب مع الاستراتيجية القومية للدولة، والبنك المركزي تبشر بنهضة تكنولوجية كبيرة تشهدها مصر، وتتضمن هذه المحاور التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية.
وقال «القاضي»، خلال فعاليات مؤتمر «سيملس شمال أفريقيا 2019»، اليوم الاثنين: إن «مصر تعد من أكبر 10 اقتصاديات نقدية على مستوى العالم»، مضيفا: أن «ما نفذته الحكومة والمركزي من خطوات جادة وتبني الاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تحول مصر لمركز إقليمي للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي».
وأشار إلى عملية تحديث البنية التحتية لمصر ما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويساعد على مواجهة الفساد، وتحقيق مبدأ الحوكمة والشفافية وتطوير الإدارة المالية، فضلا عن سرعة أداء الخدمات بشكل عام وتحصيل الإيرادات والحد من مخاطر نقل الأموال ودمج الاقتصاد غير الرسمي، كذلك تمكين الشباب والمرأة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية المتميزة.
وأوضح «القاضي» أن البنوك بقيادة البنك المركزي تعمل على توسيع منظومة الشمول المالي، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، خاصة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية، وذلك وفقا للسياسات المجلس القومي للمدفوعات من خلال تحفيز المدفوعات وتشجيع المواطنين على التعاملات المالية الرقمية، وإيجاد آليات جديدة تحظي بقبول مجتمعي، ما له من أثر كبير على الحفاظ على الناتج القومي، وتوفير الوقت والجهد للوصول إلى فروع البنوك وسرعة إنجاز المعاملات المالية.
وأشار «القاضي» إلى أن المصرف المتحد ابتكر مجموعة من الحلول البنكية التكنولوجية الجديدة على السوق، مثل إدارة الثروات والسيولة النقدية، كذلك التأجير التمويلي وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وحسب «القاضي» يعد المصرف المتحد من البنوك العشر الأوائل في تقديم الخدمات الرقمية، منها المدفوعات الإلكترونية، فضلا عن طرح حزمة من الخدمات التكنولوجية، مثل الإنترنت البنكي، والموبيل البنكي، والمحفظة الرقمية بمميزاتهم العالية.