"السياسة" تُعرقل نمو محافظ الائتمان بالبنوك خلال أغسطس الماضى

أيمن مختار: الاستقرار السياسى والأمنى وتحفيز الاستثمار عوامل ضرورية لتنشيط الائتمان
شريف البحيرى: تراجع حجم الائتمان لن يؤثر على قوة المركز المالى للبنوك...والسوق واعدة
أمل قطب: تراجع الائتمان طبيعى فى ظل عدم الاستقرار خوفاً من ارتفاع نسبة التعثر
رغم حالة التفاؤل الحذر التى سادت بين بعض قطاعات الدولة نتيجة سقوط نظام الإخوان المسلمين عقب أحداث الثلاثين من يونيو، إلا أن التطورات الأمنية والسياسية أثرت بالسلب على قطاعات الاقتصاد المختلفة بصفة عامة والقطاع المصرفى بصفة خاصة نتيجة ارتفاع المخاطر الأمنية والسياسية وارتفاع لهجة التصعيد بين الفرقاء السياسيين.
ظهر ذلك فى مؤشرات البنك المركزى حول نتائج أعمال القطاع المصرفى بنهاية شهر أغسطس والذى أظهرت ارتفاع حجم القروض الممنوحة للعملاء من القطاع المصرفى بنسبة طفيفة خلال هذ الشهر مقارنة بالشهور السابقة من عام 2013، حيث أظهرت أحدث تقارير صادرة عن البنك المركزى ارتفاع حجم القروض لتسجل 546.8 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى مقابل 546.3 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى بارتفاع 465 مليون جنيه بنسبة 0.1% ليكون أقل ارتفاعاً منذ بداية العام.
أكد مصرفيون أن دعوة بعض القوى السياسية لإسقاط نظام الإخوان المسلمين منذ بداية العام الجارى وما شهده شهر يوليو من أحداث سياسية وأمنية أعقبت سقوط الرئيس المعزول محمد مرسى أثرت بالسلب على الائتمان الممنوح من البنوك خلال الشهر، مؤكدين على أن عدم الاستقرار يدفع المستثمرين لعدم التوسع فى مشروعاتهم وبالتالى خفض الائتمان الممنوح من البنوك.
أشاروا إلى أن تطور الموقف الأمنى عقب أحداث الثلاثين من يونيو وعدم وضوح الرؤية المستقبلية دفع كلاً من البنوك والمستثمرين للتمهل فى توقيع قروض جديدة حتى تتضح وجهة الدولة وما ستؤول إليه الأحداث.
كما شددوا على أن ذلك لا يعنى تأثيراً على المركز المالى للبنوك وأن القطاع المصرفى لازال يحافظ على قوة مركزه المالى رغم الأحداث السياسية، وأن البنوك مستعدة لضخ مزيد من القروض فى السوق طالما توافرت شروط العميل الجيد.
من جهته قال أيمن مختار، رئيس قطاع الائتمان ببنك القاهرة، أن قطاعات الائتمان تأثرت سلباً خلال الفترة التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو بسبب تخوف البنوك من تمويل الاستثمارات فى ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية السلبية، بالإضافة إلى تخوف المستثمرين عن التوسع فى مشروعاتهم بسبب عدم الاستقرار وغموض الرؤية المستقبلية للدولة.
ونفى ما تردد عن إحجام البنوك عن تمويل الاستثمارات مشدداً على حرص القطاع المصرفى على تمويل المشروعات الاستثمارية لكن دون زيادة حجم المخاطر وذلك من خلال تمويل العملاء ذوى الجدارة الائتمانية المرتفعة، مدللاً على ذلك بتوقيع بأربعة بنوك بالقطاع المصرفى قرض شركة كيما بقيمة 375 مليون دولار خلال الفترة الماضية.
وذكر أنه من المنتظر أن تنشط الاستثمارات مع استقرار الأوضاع السياسية ووضع دستور الدولة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى قرار البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأكد على أهمية القرارات التى يتخذها البنك المركزى منذ يناير 2011 لتنشيط الاستثمارات ومساعدة القطاعات المتعثرة، مشيراً إلى أن هناك دور على السلطة التنفيذية يجب أن تقوم به ويتعلق بالبنية التشريعية والبيئة المحفزة للاستثمارات.
فى سياق متصل قال شريف البحيرى، مدير التخطيط الاستراتيجيى ببنك باركليز مصر، أن تراجع حجم القروض الممنوحة خلال شهر يوليو الماضى تعكس تدهور الأوضاع السياسية والأمنية لهذا الشهر.
وأوضح انخفاض حجم القروض طبيعى فى ظل الأوضاع التى شهدتها الدولة خلال الفترة السابقة نتيجة ارتفاع أعداد المصانع المتعثرة وتعثر عملاء السياحة دفع العديد من المستثمرين لعدم التوسع فى مشروعاتهم، انتظاراً لاستقرار الأوضاع السياسية.
أكد فى الوقت ذاته على أن السوق المصرى واعدة وأنه بمجرد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية ستنشط قطاعات الائتمان بالبنوك لتوظيف أموال المودعين التى تجاوزت التريليون جنيه، مطالباً الدولة بضرورة وضع البنية التشريعية اللازمة لتحفيز الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم فى السوق المصرية بجانب تحقيق الاستقرار السياسى والأمنة.
وشدد على قوة المركز المالى للقطاع المصرفى رغم الازمات التى تشهدها الدولة حيث تتمتع البنوك بحجم ودائع كبير يمكنها من تلبية طلبات المستثمرين بالإضافة إلى قدرتها على منح الائتمان دون تأثير ذلك على محافظ التعثر بها.
وقالت أمل قطب، رئيس قطاع المخاطر ببنك الاتحاد الوطنى، أن الأحداث السياسية والأمنية الغير مستقرة تزيد من مخاطر منح الائتمان وهو ما يدفع البنوك للتمهل قبل منح أى قرض فى ظل تلك الأحداث.
وأشارت إلى أن البنوك مرة بمرحلة عصيبة قبل خطة الإصلاح الاقتصادى عام 2004 والتى شهدت ارتفاع محافظ التعثر بالبنوك المختلفة والتى تجاوزت ال100 مليار جنيه تم تسوية ما يزيد عن ال90% منها، مشددة على أن القطاع المصرفى لن يدع تلك الفترة تعود مرة أخرى وترتفع محفظة التعثر من جديد.
وتوقعت نشاط قطاعات الائتمان خلال الفترة المقبلة عقب استقرار الأوضاع السياسية، مشددة على أن البنوك لن تمتنع عن تمويل أى عميل جاد يرغب فى زيادة استثماراته فى الدولة وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى ونتائج أعمال البنك فى ذات الوقت.