رحب المصرفيون بتمويل البنوك للمصانع المتوقفة عن العمل بمنطقة برج العرب الصناعية والبالغ عددها 159مصنع، مع ضرورة دراسة تلك المصانع تجنبا لحدوث أية تعثرات مستقبلية ناتجة عن تمويلها إضافة إلي ضرورة عودة الاستقرار للشارع المصرى. كما فضلوا أن تتمثل أوجه المساندة في تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية بدلاً من الدخول كشريك في تلك المصانع وذلك نظراً لعدم تخصصها فى ذلك المجال. قال احمد سليم، مدير البنك العربي الافريقي، أن قيام القطاع المصرفي بتمويل المصانع المتعثرة بمنطقة برج العرب الصناعية مرهون باستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد وهدوء الشارع المصري، وذلك في ظل تخوف البنوك من حدوث أية تعثرات مستقبلية نظرا لارتفاع درجة المخاطر خلال الوقت الحالي. أوضح سليم أنه من الأفضل أن يقتصر دور البنوك على تمويل المصانع عن طريق تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية فقط وليس الدخول كشريك بها، موضحاً أن البنوك لا يجب أن تتدخل فى العمليات الإنتاجية. أشار محمود نجم، مدير عام الاستثمار ببنك تنمية الصادرات، إلي ضرورة قيام البنوك بدراسات لتلك المصانع المتعثرة قبل القيام بتمويلها للوقوف على أسباب التعثر وكيفية علاجها، ففي حالة أن يكون التعثر ناتجاً عن مشكلات مادية فمن الممكن أن يقدم البنك التمويل اللازم لتلك المصانع فى ظل ارتفاع عائدها وحاجة البنوك إلي توظيف السيولة. أضاف نجم إلي امكانية تمويل البنوك لمستثمرين يقوموا بمشاركة تلك المصانع دون دخول البنك كشريك لتلك المصانع. قال محمد رجائى، رئيس قسم إدارة مخاطر الإئتمان ببنك HSBC، أن تمويل البنوك للمصانع المتعثرة يتوقف على وضع كل عميل مع امكانيه اتجاه البنوك الى زيادة تمويل هذه المصانع بعد دراسة المخاطر المتوقعة مما يساهم في إدارة عجلة الإنتاج وتحسين الاوضاع الاقتصادية. أكد رجائي أن كثيراً من المستثمرين متخوفين من استثمار اموالهم فى المشاريع الصناعية فى الوقت الحالى وذلك لعدم استقرار الاوضاع، مشيراً إلي أن القطاع الصناعي تأثر بشكل مباشر فى ظل ارتباطه بالتصدير.