عمر صبور : 100 مليار جنيه إجمالي حجم أعمال نتولى التصميم والإشراف على تنفيذها هذا العام….ونتعاون مع 37 مطور عقاري بالسوق

مراجعة التصميمات والإشراف على تنفيذ كابلات فايبر بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 40 ألف فدان
الدعم الحكومي وقوة الطلب ومرونة المطورين عوامل تحافظ على آداء قوي للسوق العقارية الفترة المقبلة
نستهدف التواجد في أفريقيا وتقدمنا بعروض على مشروعات بنية تحتية في بنين والسنغال وإريتريا
نتولى تصميم 4 مشروعات سكنية بالمملكة العربية السعودية…وتعاقدنا لتصميم أعمال بنية تحتية على مساحة 228 فدان بالمملكة
نتولى أعمال تصميم والإشراف على تنفيذ محطة الحاويات والبضائع بميناء السخنة…والإشراف على تنفيذ شبكات طرق وبنية تحتية بالمنطقة الصناعية الخاصة بشركة تيدا الصينية
تصميم والإشراف على تنفيذ مبنى مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة…وإسناد أعمال تصميم شبكات مرافق ل3500 فدان بالمدينة
45 % نسبة المشروعات الحكومية من أعمال المكتب….والدولة لديها خطة مالية قوية لاستمرار العمل بالمشروعات
أكد المهندس عمر صبور، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب المهندس الاستشاري حسين صبور أن السوق العقارية تلقى دعمًا حكوميًا قويًا ومرونة من قبل المطورين العقاريين لمواجهة تغيرا السوق بالإضافة لطلب قوي حقيقي، وهي عوامل تحافظ على استمرار عمل السوق خلال الفترة المقبلة كما تدعم خطة الدولة لتصدير العقار للخارج، مشيرًا إلى قدرة العقار المصري على المنافسة عالميًا.
أضاف في حوار خاص، أن إجمالي حجم الأعمال التي يشرف المكتب عليها خلال العام الجاري تبلغ نحو 100 مليار جنيه، وتمثل نسبة المشروعات الحكومية من إجمالي حجم أعمال المكتب نحو 45 % وتتضمن أعمال متنوعة بين التصميم والإشراف على التنفيذ لمشروعات بنية تحتية ومشروعات اسكان.
أوضح أن أبرز التعاقدات التي تمت مؤخرا التعاقد مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مشروع محطة الحاويات والبضائع بميناء السخنة، كما تم التعاقد مع تيدا الصينية لتصميم أعمال شبكات طرق وأعمال مدنية وشبكات صرف صحي وشبكات كهرباء بالمرحلة الأولى بالمدينة، بالإضافة إلى اسناد اعمال تصميمات لشبكات مرافق ل 3500 فدان بمدينة العلمين الجديدة و تقديم عرض لأعمال إشراف على تنفيذ شبكات مرافق على مساحة 2000 فدان.
هناك تخوفات من استمرار آداء السوق العقارية بشكل جيد خلال الفترة المقبلة لاستمرار وجود فجوة بين القدرة الشرائية وأسعار الوحدات…فما هي توقعاتك لآداء السوق خلال المرحلة المقبلة؟
أتوقع استمرار نشاط وقوة السوق العقارية خلال المرحلة المقبلة اعتمادًا على العديد من التطورات التي شهدتها السوق العقارية مؤخرا، بالإضافة لعناصر القوة التي يتمتع بها السوق بالفعل والتي يأتي في مقدمتها الطلب الحقيقي القائم على الزيادة السكانية فلدينا نحو 500 ألف وحدة سنوية مطلوب تقديمها سنويا ولا يتم الوفاء بها كاملة، مما يجعل السوق خصب لأي استثمار عقاري.
وما هي أبرز العناصر التي شهدها السوق مؤخرًا وتدعم استمرار نشاطه خلال الفترة المقبلة؟
أبرزها الدعم الحكومي الذي يحظى به السوق العقاري وتحديد أبرز تحديات القطاع والعمل على حلها من قبل الحكومة وبالتعاون مع المطورين العقاريين، بالإضافة إلى حجم التنمية العمرانية التي تقوم بها الدولة حاليا لتعمير مدن ومجتمعات جديدة لمضاعفة الرقعة المعمورة مما يعني فرصًا استثمارية أكبر للسوق، و التوسع في تسويق تلك الفرص الاستثمارية في الخارج عبر الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان وبالتعاون مع المطورين، بالإضافة إلى جهود القطاع الخاص المستمر لابتكار آليات تسويقية جديدة والمرونة في تنفيذ الوحدات بما يمكن من توصيل الوحدة للعميل المستهدف، وكلها عوامل تدعم قوة السوق.
مع توجهات الدولة للتوسع في تصدير العقار المصري للخارج…هل ترى أن العقار المصري من حيث التصميمات والتنفيذ قادر على المنافسة العالمية؟
بالطبع، فمصر لديها نموذج وبصمة معمارية مميزة وقادرة على المنافسة العالمية، ولكننا فقط نحتاج لتسويق هذا العقار بالخارج وفق خطة محددة تضمن الانتشار في المعارض الدولية الهامة ذات الصدى الجيد، وهو ما تقوم به الدولة بالفعل حاليًا ولكنه طريق يتخذ وقتً طويل للحصول على ننائج كبرى ومميزة، ولكن حتى الآن فالدولة تسير بخطى قوية في هذا التوجه.
الدولة تنفذ حزمة من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وهناك تخوفات من عدم القدرة على استمرار تنمية تلك المشروعات نتيجة حدوث أزمة سيولة…فكيف ترى هذا الرأي؟
الخروج من الوادي الضيق ومضاعفة الرقعة المعمورة ليس رفاهية فهناك زيادة سكانية على مدار عقود ولم يتم تنفيذ التنمية المطلوبة لهذه الزيادة، لذا فالدولة حاليا تعمل بمعدلات متسارعة للغاية لتدارك هذا التأخر في التنمية واستيعاب الزيادات المستمرة وتوفير فرص عمل لقطاع التشييد والتطوير العقاري بأكمله، أما عن احتمالية وجود أزمة سيولة فال أتوقع حدوث هذا نظرًا لوجود خطة محددة للدولة تضمن استمرار توافر عائدات مالية لتنفيذ تلك المشروعات، فمثلًا العاصمة الإدارية الجديدة تشهد حجم تنمية هائل والتزام بمواعيد التنفيذ دون تكليف موازنة الدولة أي عبء مالي حتى الآن.
ولكن هل تمنع الملاءة المالية القوية للدولة من الاستعانة بالقطاع الخاص للمساعدة في تنفيذ تلك الخطة التنموية الكبرى؟
التعاون مع المطورين العقاريين يسرع من تنفيذ تلك الخطة التنموية وهو ما يطالب به المستثمرون باستمرار بالسماح بإعادة فكرة المطور العام مرة أخرى وهو ما يعني مزيد من ترفيق الأراضي دون وجود عبء مالي على الدولة ، بالإضافة إلى توفير مزيد من الأراضي للمطورين وبالتالي تقليل نسبة مساهمة الأرض في إجمالي تكلفة المشروع والتي تتجاوز حاليا ال50%، وبالتالي تقديم وحدة بسعر أقل.
رغم وجود فرص استثمارية مميزة بالسوق المحلية إلا أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المشروعات التنموية الجديدة محدود…فكيف ترى هذا؟
السوق العقارية المحلية مليئة بالفرص الاستثمارية والمحفزات القوية الداعمة لجذب أي مستثمر أجنبي، ولكننا بحاجة لمحفزات استثمارية بشكل عام في الدولة وليس قطاع معين، فنحتاج للتخلص من البيروقراطية والإسراع في اتخاذ القرارات، فعلى مستوى المسئولين لا ننكر التحرك والتغير في اتخاذ القرار ومراعاة احتياجات المستثمرين والأخذ برأيهم ولكن على مستوى الموظف الصغير فلا يزال هناك تخوف من اتخاذ قرار أو إنهاء معاملة للمستثمر، لذا فلا نحتاج لمحفزات للقطاع العقاري ولكن نحتاج تنشيط مناخ الاستثمار بشكل عام.
فهناك رغبة قوية من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار ولكن نقل هذه الرغبة للموظفين هو ما يحتاجه الاقتصاد المصري بشكل عام.
ما هو حجم الأعمال التي يتولى مكتب المهندس الاستشاري حسين صبور العمل عليها؟
إجمالي محفطة مشروعاتنا التي نتولى تصميمها والإشراف على تنفيذها تبلغ 120 مشروعالعامالجاري، ويبلغ إجمالي حجم الأعمال التي يتولى المكتب التصميم أو الإشراف على تنفيذها 100 مليار جنيه خلال العام الجاري تتنوع في مشروعات مع القطاع العام والخاص في قطاعات اقتصادية متنوعة منها أعمال بنية تحتية، كما يبلغ إجمالي عدد المطورين الذين يتعاون معهم مكتب صبور للاستشارات الهندسية37 مطور عقاري.
وما هي آخر التعاقدات التي قام بها المكتب مؤخرا؟
تعاقدنا على الإشراف على تنفيذ مشروع “زويا” وهومشروع سكني سياحي يقع على مساحة 60 فدان تقريبا، بإجمالي استثمارات تبلغل نحو 800 مليون جنيه، ويتم تنفيذه خلال 48 شهرعلى 5 مراحل.
كما تعاقدنا مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مشروع محطة الحاويات والبضائع بميناء السخنة، حيث نقوم بمراجعة المخطط العام لمشروع المحطة والتحقق من توافقه مع إحداثيات منطقة الحوض الثاني والمخطط العام للميناء، كما نتولى مراجعة التصميم والإشراف على التنفيذ، وتصل مدة التنفيذ ل18 شهر للمرحلة الأولى و5 أشهر للمرحلة الثانية بالمشروع، وتعاقدنا لتصميم مدرسة بالعاصمة الإدارية الجديدة مملوكة لشركة البارون الحديثة للخدمات التعليمية.
وما هي تفاصيل العمل مدينة تيدا الصينية بالعين السخنة؟
المشروع ينفذ ضمن مخطط تنمية إقليم قناة السويس، وتبلغ مساحة المشروع 6 كم2 يتم حاليا تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 2 كم2، وتتضمن أعمال شبكات طرق وأعمال مدنية وشبكات صرف صحي وشبكات كهرباء بإجمالي تكلفة 400 مليون جنيه ويتم تنفيذها على 12 شهر.
وما هي أبرز المشروعات التي تعملون عليها حاليًا؟
نتولى الإشراف على تنفيذ شبكات الفايبر بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 40 ألف فدانويتم الانتهاء من تنفيذه خلال 6 أشهر، كما يتم توصيل شبكة بنية تحتية بجنوب العين السخنة على مساحة 17 ألف فدان، والإشراف على تنفيذ شبكات مياه وصرف صحي بأسوان الجديدة على مساحة 7 آلاف فدان،
وما هي نسبة مشروعات الدولة من إجمالي حجم أعمال مكتب صبور للاستشارات الهندسية؟
نحو 45 % من حجم أعمالنا يتم مع الحكومة في مشروعات متنوعة سواء في المدن الجديدة أو في أعمال بنية تحتية في مشروعات بالمدن القائمة، والتعاون مع الدولة يعزز الثقة والسمعة المتميزة التي يتمتع بها مكتبنا.
يتولى مكتب صبور تصميم مبنى لإدارة الأزمات مع شركة روس اتوم الروسية التى تتولى تنفيذ المشروع النووى بالضبعة…فهل تم الانتهاء منه؟
جار تصميم مبنى الأزمات بالقرب من مشروع المحطة النووى والمباني غير النووية والتي تضم حوالي 200 مبنى، حيث نقوم بتقديم الاستشارات الهندسية والتصميمية للمباني.
ما هي أبرز أعمالكم في مدينة العلمين الجديدة؟
نتولى أعمال تصميم والإشراف على تنفيذ مبنى مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة وجار إنتهاء تنفيذه تمهيدا لتسليمه قريبًا، كما تم اسناد اعمال تصميم شبكات مرافق ل 3500 فدان بالمدينة بالاضافة لتقديم عرض لأعمال إشراف على تنفيذ شبكات مرافق على مساحة 2000 فدان.
وهل لديكم أعمال حالية في أفريقيا وخاصة مع توجه الحكومة لتعزيز حجم الاستثمارات المصرية في الدول الأفريقية؟
ندرس فرصة مشروع محطة طاقة شمسية في دولة إريتريا، بالإضافة لمفاوضات على مشروعات في بنين والسنغال، وهناك شراكات مع مكاتب محلية في بعض الدول ليكونوا بمثابة شركاء لنا هناك، ونستهدف المشروعات التي تطرحها مؤسسات التمويل الدولية في الدول الأفريقية وتحديدا مشروعات المرافق والإسكان، فالسوق الأفريقية واعدة استثماريا وبها حجم أعمال ضخم وهناك دعم حكومي لتواجد الشركات المصرية بأفريقيا الفترة المقبلة.
وماذا عن تواجدكم بالدول العربية؟
نتولى تصميم 4 مشروعات سكنية بالمملكة العربية السعودية ونعمل عبر شركاء لنا هناك، ومؤخرًا حصلنا على مشروع للبنية التحتية على مساحة 228 فدان،وطالما حجم العمل ليس كبير فلا نفكر في تواجد فعلي عبر مكتب خاص بنا في الدول الخارجية التي نعمل بها، ولدينا مكتب في عمان، كما ندرس التواجد بالكويت.
كيف ترى خطة الحكومة لتنظيم السوق العقارية وتدشين اتحاد لتصنيف المطورين العقاريين؟
هذه الخطوة تفيد كافة أطراف المنظومة العقارية من الحكومة نفسها والمطور والعميل الذي يحتاج لمعرفة المطور الذي يودعه أمواله، كما أن المكتب الاستشاري كذلك يعرف تصنيف المطور الذي يتعاون معه ومدى جديته والتزامه وملاءته المالية والتعرف على الفئة التي ينتمي لها المطور.