خالد شريف : تنظيم الاتصالات لديه القدرة على إصدار بيانات دقيقة عن جودة الخدمات

كشف الدكتور خالد شريف عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز لقومي لتنظيم الاتصالات وعضو لجنة صياغة القوانين بوزارة الاتصالات إن اللجنة لم تجتمع سوى مرة واحدة منذ الإعلان عن التشكيل الحالي في نوفمبر 2017، موضحًا ان الفترة القانونية للجنة على وشك الانتهاء في نوفمبر المقبل.
وشدد على أهمية اللجنة فيما يتعلق بتوعية المستخدم بحقوقه فيما يتعلق بقطاع الاتصالات والتعريف بنوعية الخدمات المتوقعة والمستوى المحدد لجودة الخدمة، مضيفًا أن لجنة الصناعة كذلك وهي المعنية بعرض آراء المشغلين لم تجتمع منذ فترة طويلة جدًا.
ونوه شريف في مقابلة خاصة مع “أموال الغد” إلى أن التوجه الحالي لقياس خدمات الاتصالات بالتعاون مع شركة أوروبية هو توجه “محمود” في حد ذاته، غير أن الجهاز القومي يمتلك كذلك المعدات اللازمة لقياس الخدمات، ولديه الكفاءات المدربة على استخدام تلك المعدات، مشددًا على أن قياس جودة الخدمة يجب أن يمتد ليغطي كافة الخدمات، وخاصة خدمات الانترنت على المحمول التي تشهد نموًا غير مسبوق، وتحتل أهمية أكبر من خدمات الصوت في الوقت الحالي.
أكد عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين على أن نسبة التغطية بخدمات الجيل الرابع ليست هي المؤشر الحقيقي عن حصول المستخدم على خدمات بجودة الجيل الرابع، موضحًا أن إشارة قراءة ال4Gعلى المحمول لا تضمن حصول المستخدم على سرعات عالية للإنترنت.
لفت إلى ضرورة توعية المستخدم باستخدامات الجيل الرابع والسرعات المتوقعة منه قبل الدخول في مفاوضات على الجيل الخامس التي لا ترتكز في الأساس على استخدامات المستخدمين التقليديين وإنما تمتد للآلات وتدخل في الصناعات الحديثة وغيرها.
وقال شريف إن مصر نستعدة لتقديم خدمات الجيل الخامس خلال أقل من عام في حالة إتاحة الحيزات الترددية المطلوبة، خاصة مع نجاح الشركات في مد تقنيات الجيل الرابع لنسبة كبيرة من المستخدمين، منوهًا إلى أن عقد مؤتمر الاتصالات الراديوية في شرم الشيخ أكتوبر المقبل سينتج عنه وضع التعريفات والأطر التنظيمية والتراخيص التجارية وتفصيل الحيزات الترددية للجيل الخامس عالميًا وليس في مصر فقط.
أوضح أن تقنيات ال5G والتي ستركز على ذكاء الآلة والتواصل بين الأجهزة ستشهد نوع جديد من الاتصال السريع بين تلك الأجهزة وبعضها البعض، والذي سيعتمد في الأساس على الرسائل النصية القصيرة المعتمدة على بنية تحتية فائقة السرعة.
شدد على أهمية إطلاق قانون حماية البيانات الشخصية في ذات الوقت مع المناقشات حول تقنيات الجيل الخامس، موضحًا أن أعداد الرسائل القصيرة حاليا بمصر يقدر بمليارات الرسائل، فهناك انواع مختلفة من الرسائل مثل الرسائل المجانية التى ترسلها شركات المحمول لعملائها يوميا، والرسائل الدعائية وغيرها.
وأرجع عضو لجنة صياغة القوانين بوزارة الاتصالات أهمية قانون حماية البيانات الشخصية، أنه من ضمن ثلاث قوانين مكملين لبعضهم البعض مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بالتحول الرقمى، وهم حماية البيانات الشخصية وقانون جرائم تقنية المعلومات والذى ينتظر صدور لائحته التنفيذية قريبا، وقانون التعاملات الإليكترونية على الإنترنت، اذ لا يمكن الانطلاق نحو التعاملات الرقمية، إلا إذا كانت البيانات مؤمنة وضمان عدم إساءة استخدامها، حتى لذلك يتم إعداد قانون لحماية البيانات والذي يتخذ في الاعتبار التوافق مع كافة اللوائح الصادرة عالميًا مثل حماية البيانات الشخصية داخل الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف بالGDPR.
تطرق إلى أهمية حفاظ المستخدم ذاته على بياناته الشخصية وعدم إتاحتها لجهات غير موثوقة مثل مشاركة تلك البيانات في محال الملابس وتجارة التجزئة والخدمات وغيرها مما يجعل المستخدم عرضة للمكالمات والرسائل الدعائية المزعجة.