«الرقابة المالية» تناقش ملاحظات شركات التأمين على القانون الجديد..ورأس المال أبرز المواد الخلافية

كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيام مجلس إدارة الهيئة حالياً بمراجعة ودراسة ملاحظات شركات التأمين العاملة بالسوق على المسودة النهائية لقانون التأمين الجديد المزمع إصداره خلال الفترة القادمة.
وأوضح عبدالمعطي في تصريحات خاصة، أن الهيئة كانت قد عقدت حوار مجتمعي لكافة أطراف منظومة التأمين بالسوق المصرية من شركات تأمين وممثلين عن قطاعي الوساطة التأمينية والرعاية الصحية لمناقشتهم في المواد التي تضمنتها المسودة النهائية للقانون.
وأضاف أن أبرز ملاحظات شركات التأمين جاءت على الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين والبالغ قدره وفقاً للقانون 150 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة مقترح بتخفيض هذه القيمة بمجلس إدارة الهيئة للوصول إلى نقطة إتفاق تهدف إلى تطوير الصناعة.
وأشار إلى أن القانون أوصى زيادة رأس المال شركات التأمين الراغبة في مزاولة نشاط تأمينات البترول بقيمة 75 مليون جنيه على الحد الأدنى، ومثلها فى حالة الرغبة فى مزاولة تأمينات الطيران، وفى حال مزاولة كليهما معا يجب زيادة رأس المال بقيمة 150 مليون جنيه، إضافة إلى الحد الأدنى المقترح لرؤوس أموال الشركات الجديدة الراغبة في العمل بالسوق المصرية والمقدر بقيمة 150 مليون جنيه.
وأكد على أنه من المقرر عقب دراسة ملاحظات قطاع التأمين على القانون والوصول إلى نقط الإتفاق، سيتم الإعلان عن الصياغة النهائية لمشروع القانون والحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة عليه مطلع مايو المقبل، تمهيداً للبدء في الإجراءات الدستورية لإقرار القانون.
ويذكر أن القانون الموحد لنشاط التأمين سيحمل بين أبوابه الثمانية (224 مادة) تنظم عمل شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية في نشاط تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تامينات الممتلكات والمسئوليات و تمييز شركات التأمين التكافلية في النشاطين ، بالإضافة إلى ضم التأمين الآجبارى على المسئولية المدنية الناشئة من قيادة مركبات النقل السريع – والمعروف بإجباري السيارات – تحت مظلة القانون الموحد، مع نشاط صناديق التأمين الخاصة، وفقاً لأفضل الممارسات والتشريعات الدولية ليصبح لدينا قانون موحد وشامل للإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر أيا كان الشكل الذى يتخذه الشخص الاعتباري في مصر ، ومهما تعددت أنظمته الأساسية.