الرقابة المالية تطرح مشروع قانون التأمين الجديد للحوار بداية 2019

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن اللجنة الاستشارية للتأمين انتهت من المسودة الأولى لمشروع قانون التأمين الشامل والموحد لتنظيم نشاط التأمين في مصر وطرحه للحوار المجتمعى مع بداية عام 2019، بحسب بيان للهيئة اليوم الأحد.
وتستعد اللجنة لمناقشة مشروع القانون، مع كافة الوحدات العاملة في صناعة التأمين المصرية من شركات والاتحاد المصري للتأمين وصناديق تأمين خاصة وشخصيات اعتبارية تمثل تجمعات للمهن المرتبطة بصناعة التأمين.
وقال البيان إن الهيئة سترسل مشروع القانون للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون في صورته النهائية خلال الأيام الأولى من العام الجديد.
وأوضح عمران أن القانون الموحد لنشاط التأمين يتكون من 8 أبواب و224 مادة، تنظم عمل شركات التأمين وإعادة التأمين التجاري في نشاطي تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتمييز شركات التأمين التكافلية في النشاطين.
وأضاف عمران، أنه سيتم ضم التأمين الآجباري على المسئولية المدنية الناشئة من قيادة مركبات النقل السريع والمعروف بإجباري السيارات تحت مظلة القانون الموحد، مع نشاط صناديق التأمين الخاصة، وفقاً لأفضل الممارسات والتشريعات الدولية ليصبح لدينا قانون موحد وشامل للإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر.
ويهدف تعديل قانون التأمين الشامل، إلى خلق شبكة أمان للمجتمع المصري عبر فرض بعض التأمينات الإجبارية ضد أخطار المسئوليات المدنية الناشئة عن ممارسة بعض المهن، وتدعيم جهود الدولة في توسيع قاعدة الشمول المالي بما يحسن من الظروف الاقتصادية للفئات الفقيرة والمهمشة.
كما تهدف التعديلات إلى زيادة معدلات الإدخار الوطني بما ينعكس على زيادة الاستثمارات ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتغيير فلسفة عمل الرقيب في مصر لضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بدلا من الإكتفاء بحمايتها، بحسب عمران.
وأضاف عمران أن مستهدفات القانون المقترح تركز على تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المتعاملين مع أنشطة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وتسريع التحول الرقمي لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة في ممارسة أنشطتها، وتعزيز تطبيق نموذج الرقابة على أساس المخاطر وفقاً للمعايير الدولية.
ويتضمن القانون الجديد ولأول مرة تنظيم نشاط التأمين التكافلي في القانون، وممارسة نشاط التأمين الإجباري على السيارات من خلال مجمعة تأمينية متخصصة لهذا الغرض، ودخول شركات الرعاية الصحية تحت رقابة الهيئة بتنظيم قواعد تأسيسها وشروط مزاولة أعمالها مع السماح بفترة لتوفيق الأوضاع، والسماح بتأسيس شركات تأمين متناهي الصغر برؤوس أموال مناسبة لنشاطها.
وأضاف رئيس الهيئة أن مقترح المشروع الجديد لقانون التأمين قد تحرك وأعطى مرونه للرقيب في تحديد رؤوس الأموال الكافية واللازمة لمواجهة إلتزامات الشركات بناء على المخاطر التي تكتتبها، ورفع الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من خلال رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال عند التأسيس.
وحدد القانون الجديد، آليات وقواعد الاندماج والاستحواذ لشركات التأمين، وكذا قواعد الإندماج لصناديق التأمين الخاصة، وتطوير من آليات الفصل في شكاوى المتعاملين وتسوية النزاعات وتحديد دور مركز التحكيم وتسوية المنازعات التابع للهيئة.
ومنح القانون صلاحيات لمجلس إدارة الهيئة بإصدار ضوابط وقواعد تتماشي مع المتغييرات الإقتصادية و كلما دعت الحاجة إلى ذلك
وأشار عمران إلى أن تعديلات القانون شملت تحديث شروط ومتطلبات الترخيص وفقاً للمعايير الدولية وبما يسمح بإنشاء شركات متخصصة في أحد فروع التأمين مثال ذلك شركات تأمين طبي متخصصة (قصير وطويل الأجل) أو تأمينات سيارات، تحديث وتطوير متطلبات وشروط واستمرار الترخيص للمهن المرتبطة بصناعة التأمين وإعادة التأمين وفقاً لأفضل المعايير الدولية.
ويتيح القانون، منظومة معاش اختياري لفئة عريضة من قوى العمل تصل عدد أعضائها ما يقرب من 4.8 عضو في عام 2018، لهم حقوق والتزامات لدى ما يزيد عن 570 صندوقًا، تصل أصولها لحوالي 70 مليار جنيه، ومال احتياطي ما يقرب من 65 مليار جنيه في عام 2018.
وحصل أعضاء الصناديق على مزايا تأمينية من المتوقع أن تصل إلى 7.5 مليار جنيه في نهاية عام 2018، لذلك حرصت الهيئة عند إعداد مقترح القانون الجديد أن تتضن التعديلات تطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها.