انتهاء مسودة «التأمين الجديد» وطرحه للحوار المجتمعى مطلع 2019

انتهت اللجنة الاستشارية للتأمين من المسودة الأولى لمشروع قانون التأمين الشامل والموحد لتنظيم نشاط التأمين فى مصر وطرحه للحوار المجتمعى مع بداية عام 2019، لمناقشته مع الوحدات العاملة فى صناعة التأمين، تمهيداً لاستقبال مقترحاتهم للخروج بالنسخة الأخيرة قبل البدء فى إرسالها إلى الجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن القانون سيحمل بين أبوابه الثمانية «224 مادة» تنظم عمل شركات التأمين وإعادة التأمين التجارى فى نشاطى تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات والتأمين الإجبارى على السيارات، مع نشاط صناديق التأمين الخاصة، لافتاً إلى أن التعديلات التى تمت دراستها والإعداد لها فى قانون شامل وموحد لصناعة التأمين تسعى لتحقيق ثمانية أهداف استراتيجية رئيسية، يأتى فى مقدمتها خلق شبكة أمان للمجتمع المصرى عبر فرض بعض التأمينات الإجبارية ضد أخطار المسؤوليات المدنية الناشئة عن ممارسة بعض المهن.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن النسخة المطروحة للحوار المجتمعى من القانون الجديد تتضمن، ولأول مرة، تنظيم نشاط التأمين التكافلى فى القانون، وممارسة نشاط التأمين الإجبارى على السيارات من خلال مجمعة تأمينية متخصصة لهذا الغرض، ودخول شركات الرعاية الصحية تحت رقابة الهيئة بتنظيم قواعد تأسيسها وشروط مزاولة أعمالها، مع السماح بفترة لتوفيق الأوضاع، والسماح بتأسيس شركات تأمين متناهى الصغر برؤوس أموال مناسبة لنشاطها، وإجازة إصدار منتجات تأمينات حياة وتأمينات عامة معاً.
وأضاف رئيس الهيئة أن مقترح المشروع الجديد أعطى مرونة للرقيب فى تحديد رؤوس الأموال الكافية واللازمة لمواجهة التزامات الشركات بناء على المخاطر التى تكتتبها، ورفع الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من خلال رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال عند التأسيس، وأعاد النظر فى سياسات الاستثمار وقواعد توزيع المحفظة الاستثمارية بشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة.
وأشار «عمران» إلى أن تعديلات القانون شملت تحديث شروط ومتطلبات الترخيص وفقاً للمعايير الدولية، وبما يسمح بإنشاء شركات متخصصة فى أحد فروع التأمين، مثال ذلك شركات تأمين طبى متخصصة «قصير وطويل الأجل» أو تأمينات سيارات، وتحديث وتطوير متطلبات وشروط واستمرار الترخيص للمهن المرتبطة بصناعة التأمين وإعادة التأمين، وفقاً لأفضل المعايير الدولية والفصل بين جداول المشتغلين وغير المشتغلين.