الرقابة المالية تطرح مشروع قانون التأمين للحوار المجتمعي أول العام الجديد

انتهت اللجنة الاستشارية للتأمين من المسودة الأولي لمشروع قانون التأمين الشامل والموحد لتنظيم نشاط التأمين في مصر لطرحه للحوار المجتمعي مع بداية العام الجديد2019 لمناقشته مع كل الوحدات العاملة في صناعة التأمين المصرية من شركات والاتحاد المصري للتأمين وصناديق تأمين خاصة وشخصيات اعتبارية تمثل تجمعات للمهن المرتبطة بصناعة التأمين, تمهيدا لاستقبال مقترحاتهم للخروج بالنسخة الأخيرة قبل البدء في إرسالها للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون في صورته النهائية في الأيام الأولي من العام الجديد.
وأوضح د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن القانون الموحد لنشاط التأمين سيحمل بين أبوابه الثمانية(224 مادة) تنظم عمل شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية في نشاطي تأمينات الحياة وتكوين الأموال, ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتمييز شركات التأمين التكافلية في النشاطين, بالإضافة إلي ضم التأمين الإجباري علي المسئولية المدنية الناشئة من قيادة مركبات النقل السريع والمعروف بإجباري السيارات تحت مظلة القانون الموحد, مع نشاط صناديق التأمين الخاصة, وفقا لأفضل الممارسات والتشريعات الدولية ليصبح لدينا قانون موحد وشامل للإشراف والرقابة علي ممارسة نشاط التأمين في مصر أيا كان الشكل الذي يتخذه الشخص الاعتباري في مصر, ومهما تعددت أنظمته الأساسية.
وقال رئيس الهيئة إن التعديلات التي تمت دراستها والإعداد لها في قانون شامل وموحد لصناعة التأمين تسعي لتحقيق ثمانية أهداف استراتيجية رئيسية يأتي في مقدمتها خلق شبكة أمان للمجتمع المصري عبر فرض بعض التأمينات الإجبارية ضد أخطار المسئوليات المدنية الناشئة عن ممارسة بعض المهن, وتدعيم جهود الدولة في توسيع قاعدة الشمول المالي بما يحسن من الظروف الاقتصادية للفئات الفقيرة والمهمشة, وزيادة معدلات الإدخار الوطني بما ينعكس علي زيادة الاستثمارات ودفع عجلة الاقتصاد الوطني, وتغيير فلسفة عمل الرقيب في مصر لضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدي شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بدلا من الاكتفاء بحمايتها.
وأضاف د. عمران أن مستهدفات القانون المقترح تركز علي تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المتعاملين مع أنشطة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة, وتسريع التحول الرقمي لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة في ممارسة أنشطتها, بعد أن تم سد الفجوات التشريعية الحالية بعدم خضوع بعض الأنشطة المرتبطة بصناعة التأمين تحت رقابة وإشراف الهيئة. وتعزيز تطبيق نموذج الرقابة علي أساس المخاطر وفقا للمعايير الدولية.
وأكد أن تنفيذ فلسفة القانون الموحد الجديد كانت تحتاج لاستحداث عدة أمور, لا يمكن تحقيقها بقانون الإشراف والرقابة علي التأمين رقم10 لسنة1981 وتعديلاته الحالي والصادر منذ ما يزيد علي37 عاما, وتقفز النسخة المطروحة للحوار المجتمعي من القانون الجديد لتتضمن ولأول مرة تنظيم نشاط التأمين التكافلي في القانون, وممارسة نشاط التأمين الإجباري علي السيارات من خلال مجمعة تأمينية متخصصة لهذا الغرض, دخول شركات الرعاية الصحية تحت رقابة الهيئة بتنظيم قواعد تأسيسها وشروط مزاولة أعمالها مع السماح بفترة لتوفيق الأوضاع, و السماح بتأسيس شركات تأمين متناهي الصغر برءوس أموال مناسبة لنشاطها, وإجازة إصدار منتجات تأمينات حياة و تأمينات عامة معا لشركات التأمين متناهي الصغر وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
وأضاف أن مقترح المشروع الجديد لقانون التأمين قد تحرك وأعطي مرونة للرقيب في تحديد رءوس الأموال الكافية واللازمة لمواجهة التزامات الشركات بناء علي المخاطر التي تكتتبها, رفع الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من خلال رفع الحد الأدني لرءوس الأموال عند التأسيس, وإعادة النظر في سياسات الاستثمار وقواعد توزيع المحفظة الاستثمارية بشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة وبما يسهم في زيادة عوائد الاستثمار في إطار المخاطر المقبولة وتحقيق مبادئ تطابق الأصول والالتزامات, وحدد آليات وقواعد الاندماج والاستحواذ لشركات التأمين, وكذا قواعد الاندماج لصناديق التأمين الخاصة, وتطوير آليات الفصل في شكاوي المتعاملين وتسوية النزاعات وتحديد دور مركز التحكيم وتسوية المنازعات التابع للهيئة, كما منح القانون صلاحيات لمجلس إدارة الهيئة بإصدار ضوابط وقواعد تتماشي مع المتغيرات الاقتصادية وكلما دعت الحاجة إلي ذلك.