"الرقابة المالية" تستكمل الحوار المجتمعى حول قانون التأمين الشامل

تجرى الهيئة العامة للرقابة على التأمين مناقشات مستفيضة للاستقرار على التعديلات الجديدة لقانون التأمين الشامل حتى يتم الانتهاء منة واقراره من مجلس الوزراء وعرضه على مجلس النواب لإقراره خلال العام الجارى.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، إن التعديلات الجديدة تمت دراستها والإعداد لها فى قانون شامل وموحد لصناعة التأمين تسعى لتحقيق ثمانية أهداف استراتيجية رئيسية منها خلق شبكة أمان للمجتمع المصرى عبر فرض بعض التأمينات الإجبارية ضد أخطار المسئوليات المدنية الناشئة عن ممارسة بعض المهن، وتدعيم جهود الدولة فى توسيع قاعدة الشمول المالى بما يحسن من الظروف الاقتصادية للفئات الفقيرة والمهمشة، وزيادة معدلات الادخار الوطنى بما ينعكس على زيادة الاستثمارات ودفع عجلة الاقتصاد الوطنى، وتغيير فلسفة عمل الرقيب فى مصر لضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بدلا من الاكتفاء بحمايتها.
وأضاف «عمران»، أن مستهدفات القانون المقترح تركز على تحقيق الاستقرار المالى وتعزيز ثقة المتعاملين مع أنشطة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وتسريع التحول الرقمى لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة فى ممارسة أنشطتها، بعد أن تم سد الفجوات التشريعية الحالية بعدم خضوع بعض الأنشطة المرتبطة بصناعة التأمين تحت رقابة وإشراف الهيئة، وتعزيز تطبيق نموذج الرقابة على أساس المخاطر وفقاً للمعايير الدولية.
وأكد عمران، أن تنفيذ فلسفة القانون الموحد الجديد كان يحتاج لاستحداث عدة أمور، لا يمكن تحقيقها بقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته - الحالى - والصادر منذ ما يزيد على 37 عاما، وتقفز النسخة المطروحة للحوار المجتمعى من القانون الجديد لتتضمن ولأول مرة تنظيم نشاط التأمين التكافلى فى القانون، وممارسة نشاط التأمين الإجبارى على السيارات من خلال مجمعة تأمينية متخصصة لهذا الغرض، دخول شركات الرعاية الصحية تحت رقابة الهيئة بتنظيم قواعد تأسيسها
وشروط مزاولة أعمالها مع السماح بفترة لتوفيق الأوضاع، والسماح بتأسيس شركات تأمين متناهى الصغر برؤوس أموال مناسبة لنشاطها، وإجازة إصدار منتجات تأمينات حياة وتأمينات عامة معا لشركات التأمين متناهى الصغر وفقاً للضوابط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.
وقال المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة إن القانون الموحد لنشاط التأمين من المقرر أن يضم 8 ابواب تشمل نحو (224 مادة) تنظم عمل شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية فى نشاطى تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتمييز شركات التأمين التكافلية فى النشاطين، بالإضافة إلى ضم التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية الناشئة من قيادة مركبات النقل السريع، والمعروف «بإجبارى السيارات» تحت مظلة القانون الموحد، مع نشاط صناديق التأمين الخاصة، وفقاً لأفضل الممارسات والتشريعات الدولية ليصبح لدينا قانون موحد وشامل للإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر.
وأشار المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة إلى الانتهاء من مناقشة 30 مادة حتى الآن وأنه سيتم اكمال المناقشات حتى يتم الانتهاء من الحوار المجتمعى حول مشروع القانون خلال شهر ليتم ارساله إلى مجلس الوزراء.
وأضاف نائب رئيس الهيئة، أن المشروع الجديد لقانون التأمين يعطى مرونة للرقيب فى تحديد رؤوس الأموال الكافية واللازمة لمواجهة التزامات الشركات بناء على المخاطر التى تكتتبها، رفع الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من خلال رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال عند التأسيس، وأعاد النظر فى سياسات الاستثمار وقواعد توزيع المحفظة الاستثمارية بشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة وبما يساهم فى زيادة عوائد الاستثمار فى إطار
المخاطر المقبولة وتحقيق مبادئ تطابق الأصول والالتزامات، وحدد آليات وقواعد الاندماج والاستحواذ لشركات التأمين، وكذا قواعد الاندماج لصناديق التأمين الخاصة، وتطوير آليات الفصل فى شكاوى المتعاملين وتسوية النزاعات وتحديد دور مركز التحكيم وتسوية المنازعات التابع للهيئة.
وكانت آخر فعاليات جلسة الحوار المجتمعى التى عقدت بمقر الهيئة بالقرية الذكية بنهاية الاسبوع الماضى وبحضور المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة والمختصين بالرقابة على قطاع صناديق التأمين الخاصة، حيث استمعت الهيئة لآراء ووجهات نظر ممثلى أكبر الصناديق فى مواد مشروع قانون التأمين الشامل والمتضمن فى أبوابه -ايضا - تعديلا فى مواد قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1974 والذى نظم المعاش الاختيارى لفئة عريضة من قوى العمل بمصر يصل عدد أعضائها ما يقرب من 4.8 مليون عضو بنهاية عام 2018، لهم حقوق والتزامات لدى ما يزيد على 570 صندوقا بجميع انحاء الجمهورية تمتلك اصولا تصل لحوالى 70 مليار جنيه، ومالا احتياطيا ما يقرب من 65 مليار جنيه، وسددت لأعضائها مزايا تأمينية من المتوقع أن تصل إلى 7.5 مليار جنيه فى نهاية عام 2018.
وقد حرصت الهيئة على أن تستمع لوجهات نظر القائمين على إدارة تلك الصناديق ومقترحاتهم فى تعديلات مشروع القانون الجديد وفى مقدمتها تحديث معايير واشتراطات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة ودفعها للاحترافية. وإجازة وجود وزن نسبى لتمثيل اعضاء مجلس الإدارة وفقا للتوزيع الجغرافى لأعضاء الصندوق قدر الإمكان.
واستمعت الهيئة إلى وجهات النظر فى إسناد إدارة أموال الصندوق لمدير استثمار متخصص سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا على حسب حجم أموال الصندوق، وتخفيض مدة فحص المركز المالى لصناديق التأمين الخاصة اكتواريا إلى ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات الواردة بالقانون الحالى، مع النص على حق الهيئة فى طلب هذا الفحص فى أى وقت قبل السنوات الثلاث إذا تطلب الأمر ذلك. وأحقية الهيئة فى طلب إجراء التعديلات على أنظمة الصناديق فى حالة وجود فوائض أو عجز بما يحقق العدالة الاجتماعية بين أجيال الأعضاء.
كما تضمن اهم ملامح التعديلات المقترحة لقانون التأمين الشامل السماح بتأسيس صناديق تأمين خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذى يجمع بين المزايا والاشتراكات المحددة وتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر.