المركزي الإماراتي: تأسيس سوق للدين المحلي أولوية وطنية

اعتبر سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي، أن تأسيس سوق للدين المحلي في السوق الإماراتي سيكون له "أولوية وطنية" بالنسبة للدولة، خصوصاً في ظل المتغيرات المتعلقة بالضوابط التنظيمية العالمية والتي تجلب معها تحديات كبيرة.
وأفاد السويدي أن الشركات، وخصوصاً الخاصة والحكومية، تحتاج لمصادر تمويل بديلة أحياناً بعيداً عن البنوك، مشيراً إلى أن تمويل سوق الدين يكون أكثر فاعالية وأقل تكلفة بالنسبة للشركات الكبيرة، وفقا لصحيفة "البيان".
وأضاف السويدي خلال كلمته أمام "الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط" الذي استضافه اتحاد المصارف في دبي أمس بالتعاون مع كل من "فاينانشال تايمز"، ومجلة "ذا بانكر"، أن البنوك العاملة في الدولة ستكون أيضاً في حاجة لتطوير أدوات لخدمة سوق الدين المحلي، وذلك تلبية لاحتياجات بازل 3 المتعلقة بمعدلات السيولة.
وقال: "بما أن معظم أسواق الدين المحلية في المنطقة لا تزال في خطواتها الأولى، فسيكون صعباً على البنوك أن تحتفظ بأدوات سيولة عالية الجودة لدعم سيولتها الوقائية ضد أي مؤشرات ضغط أولية بحسب متطلبات "بازل 3"، ولذلك من الضروري أن تقوم الإمارات بالإسراع في إصدار قانون الدين العام، وأن تؤسس البنية التحتية اللازمة للسوق كخطوة أولى قبل تأسيس سوق دين محلي نشط في الإمارات".
وشدد السويدي في كلمته على أن الضوابط والأنظمة التي أصدرها المركزي مؤخراً، وهي الرهون العقارية ومراقبة التركيزات الائتمانية الكبيرة في البنوك، والتي قد يصدرها لاحقاً، ستؤثر في تقديم القروض في النظام المصرفي في الدولة.
وأكد أنه على البنوك في الدولة التركيز على طرح مبادرات بديلة لتخفيف أثر الضوابط وقوة تلك الضوابط وعملية الإشراف عليها، مشيراً إلى أن التوجيهات التي سيقوم المركزي بإصدارها قريباً ستمهد الطريق لإنجاح تلك المبادرات التي قال إنها تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وحدد السويدي اثنتين من تلك المبادرات، وهما الإدماج المالي الذي يستهدف إدماج الطبقات العاملة الفقيرة في النظام المالي، بالإضافة إلى دعم إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: "بالرغم من أن الإمارات قطعت شوطاً على طريق الإدماج المالي، إلا أنه لا يزال هناك شرائح مجتمعية لا سبيل لها للوصول إلى الخدمات المصرفية، كما أن هناك مناطق جغرافية لا تغطيها الخدمات المصرفية في الدولة، ولذلك علينا توفير البنية التحتية التقنية الضرورية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتقديم خدماتهم، بما فيها القروض إلى كافة الشرائح في المجتمع، وعلى كامل أرض الدولة".
وأفاد السويدي أن المركزي يقوم حالياً بالعمل مع اتحاد مصارف الإمارات لطرح مبادرات تتعلق بتوفير الخدمات المصرفية إلكترونياً لتلك الشرائح.