المركزي الاماراتي : 93 مليار درهم قروض "رديئة" في بنوك الإمارات

قال محافظ المصرف المركزي الإماراتي، سلطان بن ناصر السويدي، إن أهم تحدٍ يواجه القطاع المصرفي هو ارتفاع نسبة القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها، إذ ارتفعت بنسبة 19.2% العام الماضي، وسجلت حتى نهاية أغسطس من العام الجاري نمواً إضافياً نسبته 8.6%، لتصل إلى 92.7 مليار درهم، مشيراً في تصريحات نشرتها صحيفة الإمارات اليوم، إلى أن مخصصات البنوك تغطي نسبة 84% من إجمالي القروض السيئة (77.9 مليار درهم)، وهي نسبة مرتفعة بالنظر إلى المعايير العالمية.
وأضاف، خلال كلمة ألقاها أمس في أبوظبي خلال افتتاح الدورة الاعتيادية ال37 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن البنك المركزي الإماراتي أصدر نظام السيولة وأرسله إلى البنوك بموجب تعميم، ويجري حالياً الاتفاق على بعض التفاصيل للتأكد من جاهزية البنوك لتطبيقه، وكذلك يعمل (المركزي) على وضع نظام للتركزات الائتمانية وضوابط لقروض الرهن العقاري.
وِأوضح أن الإمارات اختارت اقتصاد السوق والانفتاح على العالم الخارجي، وكان من نتيجة ذلك أن احتلت المرتبة ال26 مما مجموعه 185 دولة ضمن المؤشر العام لسهولة الأعمال، الصادر عن البنك الدولي، لافتاً إلى أن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي نما بنسبة 3.5% لعام 2012، ومن المتوقع نموه بنسبة 4% العام الجاري، ومن غير المستبعد أن تصل النسبة إلى 4.5%، نظراً لما يحققه الاقتصاد من نمو. وفقا للعربية نت
وأكد السويدي أن السياسة المالية للدولة تدعم النمو الاقتصادي، إذ عمل مصرف الإمارات المركزي على الحفاظ على قطاع مصرفي قوي يضم 23 بنكاً محلياً وستة بنوك خليجية و22 بنكا أجنبياً، إلى جانب أربعة بنوك أعمال، وكذلك 120 مكتباً تنفيذياً و48 شركة تمويل أو استثمار مالي، إضافة إلى 129 مؤسسة أو شركة صرافة».
وتابع أن ودائع المقيمين تشكل 90% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي، ما يعد مصدر استقرار للبنوك، منوهاً بأن الودائع نمت 9.2% خلال عام 2012، وبنسبة 7.2% في أول سبعة أشهر من العام الجاري، بما مكّن البنوك من سد الفجوة بينها وبين القروض، إذ أصبحت الودائع تفيض عن القروض بمبلغ 92 مليار درهم، وذلك حتى يوليو 2013.
وذكر السويدي أن زيادة الودائع في البنوك، ونسبة ملاءة رأسمالها، التي تجاوزت 19%، أديا لارتفاع القروض بنسبة 2.6% عام 2012، وبنسبة 5.6% خلال أول سبعة أشهر من العام الجاري