وسطاء عقارات دبي يجنون 1.48 مليار درهم خلال 10 أشهر

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تحقيق الوسطاء العقاريين في دبي 1,48 مليار درهم عمولات إجمالية خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري، بحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وقالت الدائرة في بيان صحفي أمس إن مبلغ العمولات التي يتقاضاها الوسطاء من الأفراد والشركات المسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، يغطي الصفقات العقارية التي يشاركون في إبرامها بين طرفي البيع والشراء كأجر على نجاحه في إبرام الصفقات بنسبة (2%) من قيمتها الإجمالية، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك، وفقا لصحيفة "الاتحاد".
وأظهرت الأرقام الصادرة عن "أراضي دبي" أن إجمالي المبايعات للفترة ذاتها وصلت إلى 73,86 مليار درهم، بينما استحوذت عمليات البيع فقط على الحصة الأكبر عندما سجلت 59,54 مليار درهم، ليبلغ نصيب الوسطاء منها 1,19 مليار درهم.
وقال يوسف السيد الهاشمي، مدير أول إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري "تشمل المبايعات كافة عمليات البيع وبيع حق منفعة والبيع المؤجل والإيجارة التي تنتهي بالتملك والإيجارة المنتهية بالتملك المؤجل وإضافة أرض بالبيع".
ويتبين في التفاصيل أن عمليات مبايعات الأراضي حققت ما يقرب من 42,9 مليار درهم، بينما سجلت مبيعات الوحدات 27,56 مليار درهم، واقتصرت عمليات مبيعات المباني على 3,39 مليار درهم على مدى الأشهر العشر الأولى من العام الجاري.
وعزا الهاشمي هذا الرصد الدقيق لعمليات السوق وعمولات الوسطاء إلى برامج المتابعة الدقيقة التي تطبقها المؤسسة من أجل الوقوف عن كثب على نشاط السوق، والتعرف إلى مختلف الاتجاهات التي تظهر من وقت إلى آخر.
وأضاف الهاشمي أن هذه الزيادة في النشاط وما نتج عنها من ارتفاع في أحجام عمولات الوسطاء يمكن اتخاذها دلالة على الحركة النشطة التي يشهدها السوق العقاري. وإلى جانب استقراء أوضاع السوق عموماً، فإننا نعتمد على هذه الأرقام لتأسيس قاعدة بيانات تمتاز بالشمولية والدقة، وتكون متاحة لمختلف الأطراف المهتمة بمراقبة أنشطة التطوير العقاري والمجالات الأخرى المتصلة بها، مثل المطورين والمستثمرين والإعلاميين والمحللين الاقتصاديين داخل الدولة وخارجها.