700 مليون درهم عمولة الوسطاء العقاريين في دبي العام الماضي

بلغت القيمة الإجمالية للعمولات التي حصل عليها الوسطاء العقاريون أفرادا وشركات المسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري بدبي نحو 700 مليون درهم خلال العام الماضي عبر صفقات عقارية مختلفة بلغت قيمتها 34 مليار درهم.
ويتقاضى الوسيط العقاري المسجل في مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الاراضي والأملاك بدبي عمولة على نجاحه في إبرام صفقة عقارية نسبتها واحد في المائة من قيمة الصفقة ما لم يجر اتفاق بين الطرفين خلاف ذلك.
وأوضح يوسف السيد الهاشمي مدير أول إدارة الترخيص العقاري في المؤسسة في تصريح صحافي له اليوم أن هذه العمولات محصلة إجمالية لصفقات عقارية متنوعة شملت بيع وشراء أراضي وفيلل ووحدات عقارية متنوعة بين شقق سكنية وفندقية ومكاتب تجارية في مناطق التملك الحر مابين بيع وبيع إجارة وبيع مؤجل بقيمة اجمالية وصلت إلى 34 مليار درهم .
وقال إن السعي الجاد والمتواصل من المؤسسة بشأن تأسيس قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تضم كل ما يتصل بصناعة التطوير العقاري والمهن المرتبطة بها جعل من السهل في الوقت الحالي إحصاء عمولات الوسطاء العقاريين بطريقة دقيقة بعدما كانت سابقا تخرج على شكل تقديرات.
وأرجع الهاشمي أسباب نجاح المؤسسة في ضبط وتنظيم عمل شركات الوساطة العقارية في السوق إلى أنه لم يعد بإمكان أي فرد أو شركة مزاولة نشاط الوساطة العقارية ما لم يكن أو تكن مسجلة في سجل الوسطاء العقاريين الذي أنشأته الدائرة.
وتمنع لائحة تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي الوسيط من التوسط في بيع أو شراء أو تسويق العقارات غير المسجلة لدى الدائرة إلى جانب بنود تحمي حقوقه وحقوق باقي الأطراف وهو ما يزيد السوق العقاري شفافية وتنافسية.
ولفت الهاشمي إلى أن الدائرة ومؤسسة التنظيم العقاري لم تتوقفا عند حدود التطبيق الفعال لبنود تلك اللائحة بل اجتهدتا لصياغة مبادرات نوعية وتطبيق جملة من أفضل الممارسات العقارية العالمية بهدف زيادة حرفية مهنة الوساطة العقارية بدبي.