عمولة الوسطاء العقاريين بدبي تحقق 800 مليون درهم في 11 شهراً

فيما يمكن اعتباره رقماً ضخماً للعمولات، بلغت القيمة الإجمالية لما تقاضاه الوسطاء العقاريين في إمارة دبي خلال ال11 شهراً الأولى من العام الحالي من عمولات نحو 800 مليون درهم.
وقالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن هذه العمولة جاءت مقابل صفقات عقارية للوسطاء المسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية للدائرة الأراضي.
ويتقاضى الوسيط العقاري عمولة نسبتها 1% من قيمة الصفقة التي يقوم بإبرامها، ما لم يجر الاتفاق بين الطرفين خلاف ذلك، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
وقال يوسف السيد الهاشمي، مدير أول إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري، إن العمولات التي تقاضها الوسطاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات، هي محصلة إجمالية لصفقات عقارية متنوعة، شملت بيع وشراء وحدات عقارية متنوعة بين الشقق السكنية والفندقية، والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر، ما بين بيع، وبيع إجارة، والبيع المؤجل، وبلغت قيمتها 40 مليار درهم.
وأشار إلى أن نجاح المؤسسة في تأسيس قاعدة بيانات شاملة ودقيقة، تضم كل ما يتصل بصناعة التطوير العقاري والمهن المرتبطة، ساهم في إحصاء عمولات الوسطاء العقاريين العقاريين بطريقة دقيقة، بعدما كانت في السابق تخرج على شكل تقديرات