أبوظبي: ذكرت دراسة تحليلية أن حجم عمولات التداول ورسوم الصفقات في أسواق الأسهم الإماراتية بنهاية شهر نوفمبر الماضي بلغت 1.96 مليار درهم بزيادة نسبتها 70.5% مقارنة بعام 2006 بأكمله والتي بلغت قيمة العمولات 1.14 مليار درهم. ووفقا لتحليل (البيان الاقتصادي) عن نسب العمولة التي حصلت عليها الأسواق ومكاتب الوساطة والهيئة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي فقد وصلت قيمة عمولات السوقين 772 مليون درهم في حين بلغت قيمة عمولات الهيئة 475 مليون درهم ونحو 715 مليون درهم للوسطاء. وبلغت قيمة العمولات في سوق دبي المالي 1.35 مليون درهم منها 491 مليون درهم لمكاتب الوساطة العاملة في السوق ونحو 327 مليون درهم لهيئة الأوراق المالية والسلع و531 مليون درهم عمولة سوق دبي، علماً بأن عمولات السوق لا تشمل الرسوم التي يتم تقاضيها على الصفقات التي تقل قيمتها عن 20 ألف درهم وتبلغ 65 درهماً على كل صفة حسبما نص عليه قانون العمولات المعمول به حاليا. أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد بلغ إجمالي قيمة عمولات التداول ورسوم الصفقات مع نهاية شهر نوفمبر 611 مليون درهم توزعت بواقع 222 مليون درهم تقريباً لمكاتب الوساطة ونحو 242 مليون درهم للسوق شاملة عمولة المقاصة ونحو 147 مليون درهم للهيئة.