قال المهندس فتح الله فوزي، مدير عام مؤتمر سيتي سكيب، ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن الدولة تنفذ حزمة من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة لمضاعفة الرقعة العمرانية واستيعاب الزيادة السكانية المستمرة، وهو ما يعكس حجم التنمية والفرص الاستثمارية المتاحة بمصر حاليًا. أضاف في كلمته الافتتاحية بمؤتمر سيتي سكيب، أن قطاع التشييد والاستثمار العقاري يساهم ب16% بالناتج المحلي الإجمالي، ويشارك فيه القطاع الخاص بنسبة 70% وهو ما يعكس أهمية ودور القطاع الخاص في تنفيذ الخطة التنموية والاستثمارية للدولة، مؤكدًا على ضرورة زيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مخطط التنمية الاستراتيجي 2030. أشار إلى أهمية فكرة المطور العام لتنفيذ مخطط التنمية العمرانية الحالي والذي يرفع عبء الترفيق عن كاهل الدولة كما يساهم في توفير المزيد من الأراضي لمختلف شرائح المطورين، فالنماذج التي تم تطبيقها وفقًا لنظام المطور العام قد أثبتت نجاحها بالفعل، كما أن التعاون الكامل بين الدولة والمطورين يساهم في الإسراع بمعدلات التنمية. أشاد بقرار وزارة الإسكان مؤخرًا بالعودة لدورها الرقابي والإشرافي على السوق وهو الدور الذي يعزز آداء السوق العقاري ويقضل على فكرة المنافسة بين الدولة والقطاع الخاص، وهي العودة التي ستتم عقب وضع نواة التنمية في المدن الجديدة التي تتولى تنفيذها حاليا، حيث تقوم بتنفيذ مشروعات لاتخاذ المخاطرة الأولى في تلك المجتمعات العمرانية الجديدة وتشجيع المطورين على التواجد بتلك المدن على أن ينتهي هذا الدور قريبا. أكد على أن هذه الخطوة مشجع رئيسي للمستثمرين المحليين والأجانب للتواجد بالسوق العقارية المصرية، لذا فيجب تركيز الوزارة على آليات تنظيم السوق خلال الفترة المقبلة ودعم ملف تصدير العقار المصري للخارج، مطالبًا بضرورة الكشاركة في المزيد من المعارض الخارجية، والإسراع في إصدار قانون تنظيم السوق العقاري وتدشين اتحاد المطورين العقاريين، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص. تابع ضرورة زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مخطط التنمية العمرانية وتوفير المزيد من الأراضي للمطورين وهي السلعة التي تنطبق عليها قواعدالعرض والطلب والتي يساهم توفيرها في تخفيض قيمتها وبالتالي التحكم في تكلفة التنفيذ وأسعار البيع، قائلًا”مصر لن يبنيها إلا أبنائها” لذا يجب دعم المطورين العقاريين لتحقيق هذا البناء.
