المصرف المتحد: 500 مليار دولار واردات إفريقيا من الخارج خلال 2018.. و7 مجالات واعدة لمصر بالسوق الافريقي

حدد أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، 7 مجالات استثمارية واعدة لمصر بالسوق الافريقي علي رأسها التكنولوجيا المالية الرقمية وهم: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – النقل واللوجيستيات – البتروكيماويات والمنتجات البترولية – الصناعات خاصة التجميعية والمغذية – التعليم – الصحة – تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد القاضي في جلسة اليوم بالقمة السنوية الحادية عشر تحت عنوان مصر بوابة عبورك لأفريقيا، أن تحقيق التنمية المستدامة بأفريقيا يعتبر التحدي الرئيسي لمصر وهذا يتطلب تطوير آليات العمل الافريقي المشترك والأخذ بنموذج التكامل الإقليمي خاصة في ضوء الارتباط الوثيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية في أفريقيا والحاجة إلى تنفيذ مشروعات إقليمية عملاقة في العديد من المجالات لتلبية خطط التنمية الشاملة للاقليم.
وأشار إلى أن زيادة الصادرات المصرية وتعزيز من تنافسيتها بأسواق أفريقيا سيزيد من قدرتها على النفاذ لهذه الأسواق وجذب الاستثمارات جديدة للسوق المحلي خاصة في محور التنمية.
وأضاف القاضي أن السوق الافريقي يمثل سوق واعدة يبلغ تعداد سكانه حوالي 1,2 مليار نسمة بعدد نحو 56 دولة افريقية، كما تتواكب السلع والمنتجات المصرية مع طبيعة المستهلك ومستوى الدخول لغالبية السكان، ولا يمثل التوجه لأفريقيا خيار مثالي في ظل القيود الشديدة التي تفرضها الاسواق الاوروبية والامريكية علي المنتج المصري.
وأوضح القاضي أن اجمالي الواردات الأفريقية من العالم الخارجي في عام 2018 بلغت حوالي 500 مليار دولار، معظم هذه الواردات تتم من خلال نقاط نقاط ارتكاز محددة في 7 مناطق حرة من الشرق على المحيط الهندي (اسمرة – اريتريا) و جيبوتي (وممباسا – كينيا). ومن الغرب علي المحيط الاطلنطي و(دار السلام – تنزانيا) و( داكار- السنغال) و( ابيدجان وساحل العاج) ويتم وضع البضائع بمستودعات مجهزة ويتم التصدير بنظام البضائع الحاضرة من خلالها يتم البيع المباشر.
وأشار إلى جهود المصرف المتحد من خلال التنسيق مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتوفير الضمان اللازم لجموع المصدرين المصريين بتعزيز ما يصدر لصالح المصدرين المصريين من اعتمادات مستندية صادرة من بنوك محلية افريقية مما يتيح للمصرف المتحد بتوفير التمويل الآمن سواء السابق لعملية التصدير او اللاحق على الشحن للعمليات التصديرية المؤمنة التحصيل، حيث يقوم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بضمان حصائل الصادرات المصرية وحمايتها من مخاطر عدم السداد في نحو 50 دولة أفريقية يمثلون مجموعة من البنوك الافريقية المعتمدة لديه.
وتابع: « يقوم المصرف المتحد بتقديم باقة من الخدمات البنكية المتعلقة بخصم وتعجيل الدفع للعمليات التصديرية المقبولة بفترات زمنية مختلفة تتراوح من 3 شهور للسلع الاستهلاكية الي 7 سنوات للصادرات المصرية الخدمية كمقاولات. فضلا عن تقديم التمويل اللازم لتنفيذ عمليات المقاولات التي تقوم بها الشركات المصرية في السوق الافريقي، والتي تشملها خدمة الضمان التي يقدمها البنك الافريقي للتصدير والاستيراد. هذا بالاضافة إلى قيام المصرف المتحد بتوفير التمويل اللازم لعمليات التصدير المباشر بدون ضمانات بنكية لمجموعة محددة من الدول الافريقية.»
وأكد أن المصرف المتحد قام بإنشاء مكتب خاص به في هيئة تنمية الصادرات المصرية لخدمة جموع المصدرين المصريين وتوفير الخدمات المالية والفنية اللازمة لهم، كذلك تقديم باقة من الحلول البنكية الرقمية المتميزة والتي توفير الوقت والجهد منها : الانترنت البنكي والموبايل البنكية والمحفظة الرقمية فضلا عن سداد لكافة الالتزامات الحكومية، حيث تعمل هذه الخدمات الرقمية 24 ساعة 7 ايام بالاسبوع.
وأبرز القاضي جهود الدولة المصرية من تنمية القدرات البشرية لابناء أفريقيا وربطها بمصر مما سيدعم التواجد المصري القوي باسواق افريقيا، وكان ذلك واضحا في فعاليات منتدى الشباب العربي الافريقي الذي اقيم هذا الشهر في مدينة أسوان، والذي اعلن في توصياته عن سلسلة من التكامل بين مصر ودول افريقيا أهمها تصدير آليات الحياة الكريمة من خلال الصحة والتعليم والتركيز على التحول لمجتمع معرفي وتطوير مجالات البحث العلمي والابتكار.
وعلى هامش فاعليات المؤتمر تم تكريم المصرف المتحد ومنحه جائزة التميز والإبداع في التكنولوجيا المالية الرقمية.