رفض استشكال إلغاء حظر جماعة الاخوان وتأييد حلها والتحفظ على ممتلكاتها

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برفض الاستشكال المقدم من محامى جماعة الإخوان والذى يطالب بوقف تنفيذ حكم محكمة أول درجة بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وأية منشأة منبثقة عنها، والتحفظ على ممتلكاتها ومقراتها.
كانت محكمة أول درجة للأمور المستعجلة قد قضت فى وقت سابق بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها وجمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.
كما قضت بتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نُسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية