بدأت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة نظر استشكال جديد مقدم من محام منتم لجماعة الإخوان والذى يطالب فيه بوقف تنفيذ حكم محكمة أول درجة بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وأية منشأة منبثقة عنها، والتحفظ على ممتلكاتها ومقراتها. كانت محكمة أول درجة للأمور المستعجلة قد قضت فى شهر سبتمبر الماضى بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنها وجمعية الإخوان وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليًا وإداريًا وقانونيًا.