أكد المهندس عمرو مصطفى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول أن الهيئة تتفاوض خلال الفترة الحالية مع مجموعة من البنوك لسداد نحو 25% من مستحقات الشركاء الاجانب والبالغة نحو 4.5 مليار دولار وذلك حفاظا علي خقوق الشركاء الاجانب مما يمنع تخارجهم من الاستثمار بالسوق المصرية . وأضاف مصطفى أن موارد الهيئة العامة لا تساهم في سداد تلك المستحقات خاصة في ظل استيراد كميات كبيرة من المنتجات البترولية من الخارج والتي تستهلك جزء كبير من موارد الهيئة مشيرا الي قيام الهيئة خلال الأيام الماضية بسداد 50 مليون دولار من مديونيتها إلى موردى البوتاجاز. وأوضح مصطفى أن قطاع البترول يسعي الي زيادة معدلات إنتاج البترول وذلك وفقًا لاستراتيجية الوزارة من أجل إشباع إحتياجات السوق الداخلي من كميات الوقود المطلوبة والتي تغني البترول عن استيراد كميات من الخارج أو للاعتماد على زيادة معدلات الانتاج في تصدير البترول المصري للخارج مما يسهم في سداد مستحقات الشركاء الأجانب والبنوك المموله لقروض الهيئة. وكانت مصاد مصرفية قد أكدت ل " أموال الغد " أن هيئة البترول تتفاوض مع بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والتجاري للدولي لتقديم عروض منفصلة لترتيب قرض بقيمة مليار دولار توجه حصيلته لسداد جزء من مستحقات الشركاء الاجانب . كانت الهيئة العامة للبترول قد سددت خلال النصف الأول من العام الجاري جزءا من المديونية المستحقة للبنوك بقيمة 19 مليار جنيه، ليصبح إجمالى المديونية المستحقة عليها 47 مليار جنيه، مقابل 66 مليار جنيه بداية عام 2011، منها 22 مليار جنيه لصالح البنك الأهلي، بما يحفز البنوك على التجاوب مع الهيئة وإعادة فتح الاعتمادات المالية مرة أخرى. كما تم تخفيض مديونية الهيئة العامة للبترول لدى الشركاء الأجانب خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 4.5 مليار دولار مقابل نحو 6 مليارات دولار. موضوعات متعلقة بنوك الاهلي ومصر والقاهرة وCIB تتنافس علي ترتيب قرض بمليار دولار لهيئة البترول