قال الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري العقاري أن القطاع يحتاج إلى هيئة تنمية عمرانية متكاملة مسئولة عن القطاع بالكامل،تقوم بتنظيم عملية طرح الأراضي وحركة الاستثمار وتنظم التعامل عبر شباك واحد،بما يجعل القطاع قادرا على تحقيق تنمية ونهضة إقتصادية شاملة. وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الأول لدور مؤسسات التمويل في التنمية العمرانية أن القطاع العقاري قاطرة النمو في مصر خاصة وأن كافة عناصره متوافرة بمصر ولاتحتاج لاستيراد أي من تلك العوامل . وأشار إلى أن عدد حالات الزواج في مصر حوالي 900 ألف حالة سنويا وسط استمرار الطلب فضلا عن وجود نقص بالوحدات الإدارية والتجارية المعروضة بالسوق يجعل هناك حاجة شديدة لتنمية هذا القطاع،مطالبا بوجود هيئة متكاملة مسئولة عن التنمية العمرانية بمصر. وأوضح أن أهم المعوقات التي تحول دون مساهمة حقيقية من الجهات التمويلية في تنمية القطاع العقاري تتمثل في إرتفاع قيمة الفائدة على التمويل الممنوح للمستثمرين العقاريين،مؤكدا على أن القطاع ساهم في نمو إقتصاد دول بالكامل ودفعها للتواجد بالخريطة الاستثمارية الدولية.