المطالبة بإنشاء هيئة مستقلة تختص بتنظيم صناعة الاستثمار العقاري

كتب محمد مصطفي حافظ ومها حسن‏:‏ أكد خبراء الاستثمار العقاري تفاؤلهم بفرص نمو وازدهار السوق العقارية في مصر لما تتمتع به من ثروة عقارية كبيرة وذلك خلال المرحلة المقبلة بعد انتخاب الرئيس وتسليم السلطة وعودة الأمن, ومطالبين بضرورة إنشاء هيئة مستقلة تختص بتنظيم صناعة الاستثمار العقاري في مصر فهو الحل الوحيد لإخراج السوق العقارية من أزمتها الراهنة لوضع استراتيجية للسوق وتنشئ قاعدة بيانات توضح متطلباتها واحتياجاتها وتنسق بين الأطراف المشتركة.
جاء ذلك خلال مناقشة ندوة بعنوان الاستثمار العقاري في مصر.. إلي أين العقبات التي تواجه القطاع العقاري وجدوي الاستثمار فيه ومستقبل صناديق الاستثمار العقارية وفرص إنعاش الاستثمار العقاري بعد قيام الحكومة من التوصل إلي تسويات مع كبار المستثمرين العقاريين وبصفة خاصة الشركات العربية التي كانت تهدد باللجوء إلي التحكيم الدولي وما كان يفترض معه حدوث حراك في السوق العقارية, وحضر الندوة عدد من العقاريين والمطورين وبنوك وشركات التمويل المتخصصين في الاستثمار العقاري.
وقال الدكتور فؤاد شاكر مدير عام المصارف العربية الأسبق ان سياسة التعمير في مصر خاطئة لأنها تنمو بشكل عشوائي ولا تعمل من خلال منظومة متكاملة ولا توجد جهة واحدة حيث توجد جهات كثيرة مسئولة ومختلفة في آن واحد حيث توجد هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, وتخضع شركات التمويل العقاري لهيئة الرقابة المالية وشعبة الاستثمار العقاري تتبع اتحاد الغرف التجارية والسجل العيني يتبع مصلحة الشهر العقاري التابع لوزارة العدل.
وأوضح اشرف بسيوني العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان أهمية العقار للإنسان حيث يأتي بعد المأكل ولذلك يجب وضع منظومة متكاملة ترضي جميع الأطراف: المواطن ذو الدخل البسيط أو المرتفع والممول الذي ينظر لسعر الفائدة, مطالبا بمساهمة رجال الصناعة بتخصيص خط واحد من خطوط الإنتاج في مصانعهم لتقليل التكلفة علي صغار المستفيدين في مقابل إعطاء الحكومة لهم مميزات مثل إعفاءات ضريبية, بالإضافة إلي إعادة تجربة بعض الشركات في السنوات السابقة بتقديم وحدات مميزة بطرق جديدة بتكلفة إجمالية رخيصة.
وأكد المهندس هاني البري بشركة تمويل عقاري علي أن المشكلة الرئيسية عدم وجود ثقافة مبنية علي فكرة التمويل العقاري حيث الأبناء معتمدون علي آبائهم في تجهيز شقة الزوجية وآخرين بالشراء نقدا, وطالبا بحلول لمشاكل التمويل العقاري والمتمثلة أولا في التسجيل بوضع تشريع لحل مشاكل التسجيل وإثبات الدخل للمواطن وسعر الفائدة.
وقال المهندس سمير عبد السميع بشركة عقارية أن السوق العقارية واعدة ومزدهرة وبدأ في النشاط بعد فترة ركود حيث بدأ المواطنون سحب أموالهم من البنوك للاستثمار العقاري لما يتمتع به هذا القطاع من الاحتفاظ بقيمته وربحية كبيرة.
وطالب المهندس إسماعيل عبدون العضو المنتدب لإحدي شركات التمويل العقاري بضرورة وضع نظم تمويلية وإجراء تعديلات علي قانون التمويل العقاري الحالي من خلال البرلمان وذلك لأهمية القطاع العقاري المرتبط به أكثر من105 صناعات.
وعلي هامش المؤتمر أكد الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري للعقارات علي موافقة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء علي دراسة مذكرة قدمها بإنشاء هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء وتختص بتنظيم صناعة الاستثمار العقاري تجمع الكيانات المؤثرة في الاستثمار العقاري من أجل خروج السوق من أزمتها الحالية.