بهاء الدين: مشروع قانون موحد للاستثمار قريبا ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولى، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي التشريعي لمناخ الاستثمار يعتمد علي عدد من المحاور الاساسية و علي راسها الانتهاء من مشروع قانون الشركات الموحد الذي يرمي الي دمج قوانين الشركات بمختلف انواعها سواء شركات الاشخاص او الاموال ،في قانون واحد و توحيد اجراءات تأسيسها و قيدها في جهة ادارية واحدة ،و تبسيط قواعد التخارج من السوق و الافلاس ،و ازالة التعارض بين القوانين المختلفة .
و اوضح بهاء الدين ان البرنامج يعتمد ايضا علي اعداد مشروع قانون موحد للاستثمار يجمع في اطار واحد كافة الاحكام الخاصة بنظم تحفيز الاستثمار المختلفة بما يؤدي الي السهولة في الاجراءات و يدفع الي النمو المتكافيء و المستدام مع الحفاظ علي المزايا الساحقة للشركات القائمة.
و اضاف وزير التعاون الدولي ان مناخ الاستثمار يعتمد علي عدد من المحاور التي يجب اصلاحها بشكل شامل لان الاهتمام بمحور واحد او جزئي لن ياتي بالنتيجة المرجوة التي نسيتطيع من خلالها جذب الاستثمارات.