تأجيل دعوى تشكيل لجنة خبراء لتحديد سعر اسهم "النيل لحليج الاقطان" ل21 ديسمبر

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة نظر الدعاوى القضائية التي تطالب بتحديد السعر العادل لسهم شركة النيل لحليج الاقطان، وإلزام الجهة الإدارية برد قيمة الأسهم وفق ما تسفر عنه أعمال تلك اللجنة لجلسة 21 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من عدد من المساهمين بالنيل لحليج الاقطان، والتي تطالب بسرعه تشكيل لجنة من الخبراء مكونة من أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية التجارة والمتخصصين فى أعمال المال والاستثمار وبورصة الأوراق المالية فى إحدى الجامعات المصرية، وعضو من هيئة المفوضين بمجلس الدولة، وعضو من الجهاز المركزى للمحاسبات، وعضو من الهيئة العامة للرقابة المالية، تكون مهمتها تحديد السعر العادل لسهم الشركة، وإلزام الجهة الإدارية برد قيمة الأسهم وفق ما تسفر عنه أعمال تلك اللجنة المشكلة.
وقد أقيمت هذه الدعوى عقب إصدار المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة حكمها النهائي باعادة كافة أصول النيل لحليج الاقطان إلى الدولة مر أخرى وبطلان عملية البيع والخصخصة