أجلت محكمة القضاء الإداري، السبت، الدعاوى التي أقامها عدد من المساهمين بشركة النيل لحليج الأقطان، والمطالبة بتشكيل لجنة لتحديد أسعار أسهم الشركة، إلى جلسة 21 ديسمبر المقبل. كانت الدعوى ركزت مطلبها على حكم بتشكيل لجنة من أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية التجارة والمتخصصين في أعمال المال والاستثمار وبورصة الأوراق المالية في إحدى الجامعات المصرية، وعضو من هيئة المفوضين بمجلس الدولة، وعضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتحديد السعر العادل لسهم الشركة، وإلزام الجهة الإدارية برد قيمة الأسهم وفق ما تسفر عنه اللجنة من أعمال. جدير بالذكر، أن المحكمة الإدارية العليا، قضت نهائيا ببطلان خصخصة الشركة، وأمرت بإعادتها إلى الدولة.