خالد عباس: إنهاء 8 عقود من إجمالي 13 عقد بالمرحلة الثانية من مشروعات الشراكة

المقارنة مع الدول الناجحة في ملف التنمية السياحية غير واقعي…وتنفيذ الدولة لوحدات لا يعد منافسة مع القطاع الخاص
التعاقد قريبا على تطوير 2 مليون متر مربع مطور صناعي…وتسليم 500 ألف م2 أراضي صناعية خلال عامين
نستهدف تنفيذ خطة استثمارية ل”المجتمعات العمرانية” بنحو 85 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري
اصدار قانون اتحاد المطورين خلال 6 أشهر
قال المهندس خالد عباس، مستشار وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن وزارة الإسكان تنتهج استراتيجية جديدة في ملف تصدير العقاري، وخاصة مع ما تتميز به السوق العقارية المصرية كسوق واعدة للعميل الأجنبي، فالعقار المصري لا يزال الأقل مقارنة بالعديد من أسواق المنطقة، موضحًا أنه في حالة الاستحواذ على 1 % من المبيعات العقارية بالسوق العالمية قد تعادل 6 مليارات دولار سنويًا بما يعادل دخل قناة السويس.
أضاف خلال المائدة المستديرة التي عقدت اليوم “التنمية العقارية والسياحية” أن المقارنة مع دول أخرى سبقت في ملف التنمية السياحية هو “جلد للذات” وغير واقعي، فهي دول تواجه مشكلات أيضا، لذا فيجب ألا نركز في التحديات بقدر التركيز على طريقة للخروج منها وتحسين وضعنا محليا وعلى الخريطة العالمية.
قال أن الدولة لم تضطر لتنفيذ مشروعات الشراكة مع المطورين نتيجة محدودية الأراضي ولكنه أحد الآليات التي تقوم بها الحكومة لتسريع معدلات التنمية واستمرار تواجد الدولة في مشروعات عقارية مستمرة تحقق عائدات متجددة للدولة وتضمن استمرار تواجد الدولة في تلك المشروعات، مع توفير مزايا للمطورين كذلك.
أشار إلى أنه تم إنهاء نحو 8 عقود من إجمالي 13 عقد في المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة، وهو ما يعكس نجاح الدولة في تنفيذ تلك الآلية، موضحًا أن معظم المطورين يسعون للتواجد في المناطق الجاذبة استثماريا دون التوجه لمناطق جديدة تسعى الدولة لتنميتها في أقاليم أخرى مثل الصعيد.
أوضح أن معدل الزيادة السكانية السنوية يبلغ 2.5 مليون مواطن سنويا لمختلف الشرائح المجتمعية فهم بحاجة لمشروعات سكنية وتعليمية وطبية.
أكد أن تواجد الدولة في المشروعات الجدية وتنفيذ مشروعات عقارية مملوكة لها بهذه المشروعات يعد أحد الأدوار لدعم الفجوة السكنية بالدولة، حيث أن إجمالي ما تسلمه السوق العقارية بأكملها لا يتجاوز ال15 ألف وحدة سنويًا، وهو يعكس حجم المسلم من إجمالي حجم المطلوب، لذا فالدولة يجب أن تدخل لتقليل تلك الفجوة، مما يجعلها غير منافس للمطورين ولكنها مكمل لما يقوم بها المطورين.
لفت إلى أن الشريحة التي تخدمها الدولة كانت منسية بالسوق ولم يكن هناك وحدات عقارية ينفذها لهم القطاع الخاص لذا فالدولة تدخلت لخدمة تلك الشريحة الكبرى بالسوق حتى لا تضطر للبناء العشوائي، كما أن تواجد الدولة في أي مشروع جديد هو اتخاذ المرحلة الأولى من المخاطرة وتشجيع المطورين على التواجد بها فيما بعد.
قال أنه جار التفاوض والتعاقد قريبا مع مطور صناعي على مساحة 2مليون متر مربع، كما سيتم تسليم أول 500 ألف متر مربع أراضي صناعية مرفقة خلال عامين.
أشار إلى أن مشروع المتحف الكبير سيكون أحد المشروعات العالمية التي ستقدم دفعة قوية لمنطقة غرب القاهرة بأكملها، ولكن رغم أهمية المنطقة إلا أننا لم نتلق طلبات من المطورين لتدشين فنادق في تلك المنطقة، وهو ما يعكس أن هناك فرص استثمارية متواجدة ولكن المطورين لا يتقدمون عليها فتضطر الدولة للقيام بها.
أكد أن رتفاع سعر الأراضي في مناطق معينة تطرحها الدولة هو استغلال التنمية التي تمت في هذه المدن التي اكتملت في تنميتها تقريبا، كما أن الدولة لديها معادلة لتعظيم العائد الاستثماري لمواردها واستغلالها وتوجيهها لمصادر أخرى مثل الإسكان الاجتماعي والعشوائيات وتنمية مدن جديدة تستوعب التكدس السكاني.
قال أن الهيئة تستهدف تنفيذ خطة استثمارية تقترب من 85 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري تعتمد بالكامل على الموارد الذاتية للهيئة لم تحصل على أي جزء منها عبر خزينة الدولة، كما سيتم اصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين خلال 6 أشهر.