أكد المهندس خالد عباس، مستشار وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن وزارة الإسكان تنتهج استراتيجية جديدة في ملف تصدير العقاري، وخاصة مع ما تتميز به السوق العقارية المصرية كسوق واعدة للعميل الأجنبي، فالعقار المصري لا يزال الأقل مقارنة بالعديد من أسواق المنطقة، موضحًا أنه في حالة الاستحواذ على 1 % من المبيعات العقارية بالسوق العالمية قد تعادل 6 مليارات دولار سنويًا بما يعادل دخل قناة السويس. وأضاف خلال المائدة المستديرة التي عقدت اليوم "التنمية العقارية والسياحية" أن المقارنة مع دول أخرى سبقت في ملف التنمية السياحية هو "جلد للذات" وغير واقعي، فهي دول تواجه مشكلات أيضا، لذا فيجب ألا نركز في التحديات بقدر التركيز على طريقة للخروج منها وتحسين وضعنا محليا وعلى الخريطة العالمية. وأوضح أن الدولة لم تضطر لتنفيذ مشروعات الشراكة مع المطورين نتيجة محدودية الأراضي ولكنه أحد الآليات التي تقوم بها الحكومة لتسريع معدلات التنمية واستمرار تواجد الدولة في مشروعات عقارية مستمرة تحقق عائدات متجددة للدولة وتضمن استمرار تواجد الدولة في تلك المشروعات، مع توفير مزايا للمطورين كذلك. ولفت إلى أنه تم إنهاء نحو 8 عقود من إجمالي 13 عقد في المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة، وهو ما يعكس نجاح الدولة في تنفيذ تلك الآلية، موضحًا أن معظم المطورين يسعون للتواجد في المناطق الجاذبة استثماريا دون التوجه لمناطق جديدة تسعى الدولة لتنميتها في أقاليم أخرى مثل الصعيد. أكد أن معدل الزيادة السكانية السنوية يبلغ 2.5 مليون مواطن سنويا لمختلف الشرائح المجتمعية فهم بحاجة لمشروعات سكنية وتعليمية وطبية. وشدد على أن تواجد الدولة في المشروعات الجدية وتنفيذ مشروعات عقارية مملوكة لها بهذه المشروعات يعد أحد الأدوار لدعم الفجوة السكنية بالدولة، حيث أن إجمالي ما تسلمه السوق العقارية بأكملها لا يتجاوز ال15 ألف وحدة سنويًا، وهو يعكس حجم المسلم من إجمالي حجم المطلوب، لذا فالدولة يجب أن تدخل لتقليل تلك الفجوة، مما يجعلها غير منافس للمطورين ولكنها مكمل لما يقوم بها المطورين. وأشار إلى أن الشريحة التي تخدمها الدولة كانت منسية بالسوق ولم يكن هناك وحدات عقارية ينفذها لهم القطاع الخاص لذا فالدولة تدخلت لخدمة تلك الشريحة الكبرى بالسوق حتى لا تضطر للبناء العشوائي، كما أن تواجد الدولة في أي مشروع جديد هو اتخاذ المرحلة الأولى من المخاطرة وتشجيع المطورين على التواجد بها فيما بعد. وأكد أنه جار التفاوض والتعاقد قريبا مع مطور صناعي على مساحة 2مليون متر مربع، كما سيتم تسليم أول 500 ألف متر مربع أراضي صناعية مرفقة خلال عامين. ولفت إلى أن مشروع المتحف الكبير سيكون أحد المشروعات العالمية التي ستقدم دفعة قوية لمنطقة غرب القاهرة بأكملها، ولكن رغم أهمية المنطقة إلا أننا لم نتلق طلبات من المطورين لتدشين فنادق في تلك المنطقة، وهو ما يعكس أن هناك فرص استثمارية متواجدة ولكن المطورين لا يتقدمون عليها فتضطر الدولة للقيام بها. وأضاف أن رتفاع سعر الأراضي في مناطق معينة تطرحها الدولة هو استغلال التنمية التي تمت في هذه المدن التي اكتملت في تنميتها تقريبا، كما أن الدولة لديها معادلة لتعظيم العائد الاستثماري لمواردها واستغلالها وتوجيهها لمصادر أخرى مثل الإسكان الاجتماعي والعشوائيات وتنمية مدن جديدة تستوعب التكدس السكاني. أوضح أن الهيئة تستهدف تنفيذ خطة استثمارية تقترب من 85 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري تعتمد بالكامل على الموارد الذاتية للهيئة لم تحصل على أي جزء منها عبر خزينة الدولة، كما سيتم اصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين خلال 6 أشهر. ومن جانبه، قال كريم هلال، المدير الإقليمي لشركة كوليرز انترناشيونال، إن تصدير العقار يتطلب توفير دراسات بحثية حول السوق ومعرفة توجهات العملاء الأجانب الشرائية واحتياجاتهم والمناطق التي يفضلون التواجد بها مع توفير ما يحتاجه العميل المستهدف وتقديم المنتج والخدمة التي يريدها، مع ضرورة الاهتمام بثقافة الضيافة في السوق المصرية. وأضاف أنه يجب معرفة هل العناصر اللازمة لتصدير العقار متوافرة بالسوق العقارية المصرية والعقار المصري أم أننا نسعى لمجرد التواجد بالخارج دون آليات حقيقية داعمة لهذا الملف. وفى نفس الصدد، أكد المهندس فتح الله فوزي، مؤسس مجموعة مينا أن الاستثمار العقاري والسياحة يعدان وجهان لعملة واحدة، موضحًا أنه إذا نظرنا إلى أكثر الدول التي تعمل في الإستثمار على مستوى العالم هي التي تعمل في السياحة وتأتي دبي في مقدمتها. وأضاف الدكتور أحمد شلبي، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة تطوير مصر أن مشروعات الشراكة والتي نحن بصددها الآن موجودة علي أرض الواقع، وأن الوزارة تأخذها على عاتقها، كما إننا نحتاج إلى وجود سياحة مكتملة وذلك عن طريق وجود عناصر وآثار للجذب قوية ومركزية في جميع المحافظات والأماكن السياحية. وأشار " شلبي " إلى أنه خلال مشاركته في مؤتمر تطوير العقارات الدولي، أكدت الأبحاث أن مصر تعتبرهي الدولة الرائدة الأكثر في السياحة في دول حوض النيل، لافتًا إلى أنه لابد من جعل التحدث في الخارج عن الاستثمار السياحي في مصر والإشادة به، وهو الأمر الذي سوف يساعد في التنمية العقارية. قال المهندس هشام شكري، الرئيس التنفيذي لمجموعة رؤية للاستثمار العقاري، إن معظم توجهات العميل الأجنبي تكون للعقار السياحي قبل العقار السكني، لذا يجب التوجه لتصدير العقار بقوة خلال المرحلة المقبلة وجذب سائحين من دول متعددة بما يدعم الاقتصاد القومي. ولفت سمير البحراوي، رئيس مجلس إدارة شركة البحراوي السياحية، إلى ضرورة تقديم امتيازات وتسهيلات سداد للعميل الأجنبي لفترات سداد طويلة، وهو ما يعد طريقة عمل بالسوق العالمية نظرا لاعتمادها على التمويل العقاري. وأكد أن الشركات بمصر تقدم فترات سداد تتراوح بين 5 و 10 أعوام وهي فترة ليست جاذبة للعميل الأجنبي.
