«المعارض الخارجية » آلية «المطور» لتصدير العقار.. و «الإقامة مقابل السكن» كلمة السر

هشام شكري : المجلس التصديري للعقار يعكف على وضع خطة متكاملة.. والمعارض الدولية على رأس أولوياته
آسر حمدي : عدم تفعيل قرار الإقامة مقابل شراء العقار يعوق نمو التصدير
أمين سراج: ارتفاع الإقبال على المشروعات السكنية السياحية يدعم نشاط تصدير العقار
زياد الإمام: تقديم منتجات عقارية قادرة على المنافسة سبب رئيسي لجذب عملاء بالخارج
أدت قرارات الإصلاح الإقتصادي الأخيرة التي اتخذتها الدولة خاصة تحرير سعر الصرف الى تراجع القدرة الشرائية لدي المواطنين بتراجع قيمة الجنيه مما دفع شركات الاستثمار العقاري الى البحث عن آليات قادرة على مواجهة تلك التغيرات كان أبرزها تصدير العقار المصري .
خطة تصدير العقار المصري بدأت بمبادرة حكومية تتيح الإقامة مقابل شراء العقار وان كانت لم تصدر لائحتها التنفيذية حتى الأن الا أن ذلك أعقبه مشاركة رسمية من وزير الاسكان وكبار المطورين لمؤتمر "مبم" الدولي للعقار بفرنسا بالإضافة الى مشاركة قوية من الشركات بمعرض IPS 2018 والذي عقد خلال إبريل الماضي مما يؤكد أن المعارض الدولية باتت أحد أبرز اليات تصدير العقار المصري للخارج .
المطورون المشاركون في فعاليات المعارض والمؤتمرات الخارجية أكدو ارتفاع حجم الإقبال على العقار المصري، والاستفسار عن كافة المشروعات المعروضة، خاصة المشروعات الSECOND HOME، مؤكدين قدرة المنتج العقاري المصري على المنافسة بالأسواق العالمية .
واكد المطورون أهمية إصدار اللائحة التنفيذية لمنح الإقامة مقابل شراء عقار، والذي وافق عليه مجلس الوزراء ، خاصة مع تلقي استفسارات عديدة حول موقف الإقامة للعميل غير المصري، والذي يجب سرعة البت فيه بما يسهل مهمة الشركات العقارية لتصدير منتجاتها للخارج، وتوفير عملة صعبة تدعم الاقتصاد المحلي.
المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار والرئيس التنفيذي لشركة رؤية القابضة للاستثمار، أكد قدرة مصر على جذب 10 الى 15 مليار دولار سنويا من خلال تصدير العقار، راهنا ذلك بتنفيذ خطة تسويق خارجية تستمر لمدة ثلاث سنوات متواصلة، بالإضافة الى تعديل العديد من التشريعات المرتبطة بالصناديق العقارية وإحتفاظ الإجانب بالعقار لمدة 5 سنوات .
كشف رئيس المجلس التصديري للعقار، عن إعداد خطة دائمة خلال الفترة الحالية لتصدير العقار المصري، تتضمن إقامة مؤتمر دولي في مصر للصناديق العقارية العالمية لتسويق الفرص الاستثمارية والتصديرية للعقار خاصة وأنها تستحوذ على 50% من السوق العالمي لتصدير العقاري بحصة قيمتها 150 مليار جنيه .
أوضح أن البلدان العربية وإنجلترا وروسيا من أكثر البلدان استيرادا للعقار على مستوي العالم ووفقا للخطة سيتم التوسع في حضور المعارض والمؤتمرات بتلك البلدان بالإضافة الى معرض ومؤتمر "مبم" الدولي للعقار بفرنسا، والذي شاركنا فيه مؤخرا ونعتزم المشاركة بجناح رسمي العام المقبل .
أشار الى النجاحات الكبيرة التي حققتها شركات الاستثمار العقاري المصرية من مشاركتها في المعارض الدولية خلال الفترة الماضية.
آسر حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، قال أن المشاركة في فعاليات المعارض الخارجية تأتي في إطار خطة الشركة للتوسع في تصدير منتجاتها العقارية بمشروعاتها المختلفة للخارج، خاصة مع تميز تلك المنتجات وقدرتها على المنافسة العالمية، فضلًا عن التنوع في تلك المشروعات وهو ما يخاطب شريحة أكثر تنوعًا من العملاء سواء المصريين بالخارج أو غير المصريين.
أضاف أن الشركة تلقت طلبات جدية حجز بعدد كبير من العملاء مع رغبة الكثيرين في تحويل تلك الاستمارات لتعاقدات نهائية، على هامش معرض IPS بدبي، مشيرا إلى أن توجه الشركات المصرية للمعرض يعتبر خطوة قوية تعكس إهتمام الشركات العقارية بملف تصدير العقار، وجديتها في التوجه للخارج ومخاطبة العملاء المصريين وغير المصريين.
أشار إلى أن المعرض العام الجاري شهد إقبالا من الشركات العقارية على المشاركة به، وإقبالًا من العملاء كذلك، موضحا أن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الذي تتمتع به مصر حاليًا محفز قوي وداعم لتوجه الشركات العقارية للخارج، وتوجه العملاء للشراء، لافتًا إلى أن التنوع في محفظة مشروعات الشركة كان عنصر جذب قوي للعملاء خلال فعاليات المعرض، وهو التنوع الذي يضم مساحات الوحدات ومناطق تنفيذها، بالإضافة إلى التنوع في أنظمة السداد.
قال أن أبرز الاستفسارات التي واجهتها الشركة خلال فترة المعرض تضمنت تفعيل قرار الإقامة مقابل شراء عقار، وهو القرار الذي لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن، والذي قد يعد عقبة أمام ملف تصدير العقار خلال الفترة المقبلة، مطالبًا بسرعة اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القرار للاستفادة منه.
ويري أمين سراج، الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك للتنمية العقارية، أن المشاركة في فعاليات المعارض الخارجية تستهدف التواصل المباشر مع المصريين المقيمين بالخارج والعرب الراغبين في الاستثمار وشراء عقار في السوق المصرية، وإطلاعهم على المشروعات العقارية الضخمة التى تنفذ حالياً بمصر، مؤكدًا على دور تصدير العقار في دعم الاقتصاد المحلي والسوق العقارية، واستمرار عمل الشركات عبر الحفاظ على حركة مبيعات قوية في الداخل والخارج تمكنها من الاستمرار في تنفيذ مشروعاتها.
أشار إلى طرح وحدات المرحلة الثانية من مشروع "كوست 82" بالساحل الشمالي خلال فعاليات معرض IPS بدبي ، وهو المشروع الذي يتميز بالتنوع في المساحات والتصميمات، بالاضافة إلى طرح وحدات سكنية جديدة في مشروع القاهرة الجديدة تتضمن توين هاوس، ودوبليكس، وشقق، وفيلات لارضاء جميع احتياجات العملاء، لافتًا إلى أن الSECOND HOME يعد عنصر جاذب للعملاء بالمعارض بالخارج.
أشار محمد شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للتطوير العقاري، إلى أن مشاركة شركته في المعارض الدولية يأتي بهدف زيادة قاعدة عملاء الشركة بالخارج والاستفادة من فرق العملة المتاح لدى العملاء خارج السوق المصرية، وخاصة مع ارتفاع الأسعار بالنسبة للعميل المحلي مقابل انخفاضها للعميل بالخارج، موضحًا أن شركته تلقت منذ إعلانها عن تنفيذ مشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة العديد من الاستفسارات من العملاء بدولة الإمارات وهو ما شجعها على المشاركة في المعرض.
أكد أن المعارض تساهم في التواصل المباشر بين الشركة والعملاء، كما أنها تتضمن تقديم عروض ترويجية متميزة للعملاء، مما يجعله فترة مناسبة للتسويق سواء للمطور والعميل، موضحًا أنه تم عرض مشروع كابيتال هايتس 2 الذي سيقام بالعاصمة الادارية الجديدة، في معرض IPS بدبي، وتلقت شركته طلبات حجز كبيرة بالمشروع.
أشار زياد الإمام، العضو المنتدب لشركة امتلاك للتطوير العقاري والسياحي، إلى أن المعرض شهد إقبالًا كبير من العملاء سواء المصريين بالخارج أو العملاء العرب، موضحًا أن شركته استعرضت خلال فعاليات المعرض مشروع جزر الجراولة المقام بالساحل الشمالى ويقسم المشروع الى 11 جزيرة منفصلة، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 1.2 مليار جنيه، بتمويل ذاتي.
أكد أن شركته تقدم منتج عقاري متميز قادر على المنافسة العالمية ومخاطبة الشريحة السكنية المستهدفة، وهو ما يعد أحد الأسباب الرئيسية الداعمة لتوجه الشركات لتصدير منتجاتها العقارية للخارج، كما قدمت الشركة أنظمة سداد ميسرة وعروضًا متنوعة خلال فعاليات المعرض لدعم اتخاذ القرار الشرائي للعملاء وخاصة المصريين العاملين بالخارج.
قال أن الخطة التنموية التي تعتمد على توصيل المرافق الأساسية وشبكات الطرق لمنطقة الساحل الشمالي تبشر بتوجه قوي من المسثمرين لهذه المنطقة خلال الفترة المقبلة، وكذلك من قبل العملاء، وهو ما ينطبق على منطقة العين السخنة، وهو ما يعني تنفيذ حزمة جديدة من المشروعات بتلك المنطقة التي يفضلها الكثير من العملاء بالخارج.