نيفين جامع: مناقشة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدورة البرلمانية القادمة

60% من تمويلات الجهاز توجه للمشروعات الجديدة لدعم الشباب
قالت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه من المُقرر أن يتم مناقشة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدورة البرلمانية القادمة خلال شهر أكتوبر المقبل، والذي من المتوقع أن يتيح للصندوق التوسع في تمويل المشروعات المتوسطة.
أكدت على هامش مؤتمر «الصيرفة الخضراء – الطريق إلى التنمية المستدامة» بمدينة الغردقة والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر، أن الجهاز يتعاون مع 30 جهة مانحة يتمثل أبرزها في البنك الدولي، وبنك التنمية الافريقى، والصناديق العربية، والجايكا.
وأضافت جامع أن الغرض من القروض التى يتم منحها تستهدف تهيئة العملاء للحصول على تمويل وليس منافسة البنوك، مشيرةً إلى أن 60% من التمويلات التي قدمها الجهاز توجه لصالح المشروعات الجديدة «تحت التأسيس» لدعم الشباب الراغبين فى إقامة مشروعات تتسم بالجدية والجدوى الاقتصادية .
وأشارت إلى أن شريحة المشروعات المتوسطة تحتاج لتشريع من الدولة للبدء في التعامل معها، فيما يقوم الجهاز بتمويل المشروعات متناهية الصغر من 500 جنيه وحتى 25 ألف جنيه، واصفه أياه بنوع من التمويل الأخضر، حيث يحرص الجهاز على تقديم تمويل للمشروعات الصغيرة الصديقة للبيئة .
وأكدت أن الجهاز يتيح تمويلات للمشروعات التجارية والخدمية حتى 3 ملايين جنيه، ترتفع إلى 5 ملايين جنيه للقطاع الصناعي، فيما يرتفع حد التمويل لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حتى 10 ملايين جنيه .
ونوهت رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى امتلاك الجهاز نحو 33 فرع منتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، حيث يتواجد بجميع المحافظات، كما استحدث الجهاز وحدة الشباك الواحد التى يوجد بها ممثلين من جميع الجهات الخاصة بإصدار رخصة مشروع صغير.