كتب - د. محمد عادل أكد يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، أن محفظة القروض المباشرة وغير المباشرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت 40 مليار جنيه لعدد 59 ألف عميل، موضحاً أن البنك يستهدف الوصول بمحفظة القروض الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليار جنيه عام 2020 مع التركيز على تنمية القطاعين الصناعى والزراعى وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية وعلى رأسهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب قيام البنك بتقديم الخدمات غير المالية من خلال تدريب بعض عملاء المشروعات الصغيرة على منهجية الإدارة والتعامل الناجح مع البنوك. ووقع البنك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، عقداً بمبلغ 400 مليون جنيه لإعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بكافة المحافظات بهدف تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة لكافة الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقاً لقوانين الدولة. ووقع عن الجهاز نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز، ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى. وقال أبوالفتوح: إن توقيع العقد يأتى فى إطار التعاون الوثيق والبناء وتوحد الرؤى والأهداف فيما بين البنك الأهلى وجهاز تنمية المشروعات بشأن أهمية وضرورة تنمية المشروعات الصغيرة باعتبارها من أنسب صيغ التنمية الاقتصادية التى تناسب واقع الاقتصاد المصرى وقدرتها الفائقة على توفير فرص عمل وتوفير سلع وخدمات محليا بما يسهم فى الحد من الاستيراد من الخارج وبما يعكس التوجه الاستراتيجى للبنك بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويشمل ذلك كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التى تعمل فى كافة القطاعات الاقتصادية، وذلك بحد أقصى 5 ملايين جنيه للمشروعات العاملة بالقطاع الصناعى وقطاع الطاقة المتجددة وقطاع حق الامتياز التجارى «الفرنشايز» وقطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وقطاع الإنتاج والتصنيع الزراعى وبحد أقصى 2 مليون جنيه لباقى القطاعات الاخرى بسعر عائد 9% سنوى بسيط ولآجال سداد تصل إلى 5 سنوات كما سيتم مراعاة توجيه الاهتمام لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة. قالت نيفين جامع: إن توقيع العقد يأتى تماشياً مع سياسة الدولة الحالية نحو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والتوسع فى تمويل هذا القطاع الاقتصادى الهام بما يسهم فى إتاحة المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدة حرص الجهاز على التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة وتوسيع قاعدة الجهات الوسيطة المتعامل معها والوصول لأكبر شريحة ممكنة من العملاء وتنويع المنتجات التمويلية وكافة الخدمات المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة مضيفة أهمية التعاون مع البنك الأهلى باعتباره أكبر بنك ممول للمشروعات الصغيرة بما يمتلكه من خبرة مصرفية عالية وشبكة فروع تغطى كافة انحاء الجمهورية. وأشارت إلى أن المسيرة الطويلة من التعاون المثمر بين الصندوق الاجتماعى للتنمية (جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) والبنك الأهلى المصرى كشركاء للتنمية فى دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل مستقرة قد أسفرت منذ بداية التعامل فى عام 1993 وحتى الآن عن إبرام عدد 143 عقداً قيمتها الإجمالية حوالى 14.3 مليار جنيه تم من خلالها تمويل ما يزيد على 332 ألف مشروع (منها 176 ألف مشروع قروضاً مباشرة من البنك للمقترض النهائى، 156 ألف مشروع تم إقراضها من خلال جمعيات إعادة الإقراض الممنوح لها تسهيلات من البنك فى إطار عقود جهاز تنمية المشروعات) وأشارت إلى أن الجهاز قام بضخ 34 مليار جنيه منذ إنشائه وحتى نهاية يناير الماضى فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مما نفذ حوالى 2.8 مليون مشروع ووفر 4.37 مليون فرصة عمل بالإضافة إلى تقديمه لكافة أنواع الدعم الفنى والتسويقى والإدارى لأصحاب تلك المشروعات لضمان نجاحها واستمرارها.
