«تنمية المشروعات» و«الأهلى المصرى» يوقعان عقدا لتنمية المشروعات الصغيرة بمبلغ 400 مليون جنيه

وقع البنك الأهلى المصرى اكبر البنوك العاملة فى السوق اتفاقية مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقضى بتدبير تمويل يقدر 400 مليون جنيه لإعادة اقراضه للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات بهدف تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة لجميع الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقا لقوانين الدولة ويشمل ذلك جميع المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التى تعمل فى جميع القطاعات الاقتصادية.
ويصل التمويل بحد أقصى 5 ملايين جنيه للمشروعات العاملة بالقطاع الصناعى وقطاع الطاقة المتجددة وقطاع حق الامتياز التجارى «الفرنشايز» وقطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. فيما يصل فى الإنتاج والتصنيع الزراعى وبحد أقصى 2 مليون جنيه لباقى القطاعات الاخرى بسعر عائد 9 % سنويا بسيطا ولآجال سداد تصل إلى 5 سنوات كما سيتم مراعاة توجيه الاهتمام لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة.
ووقع الاتفاق من جانب البنك الأهلى نائب رئيس البنك يحيى أبوالفتوح ومن تنمية المشروعات نيفين جامع رئيس الجهاز.
وصرحت نيفين جامع بأن توقيع هذا العقد يأتى تماشيا مع سياسة الدولة الحالية نحو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والتوسع فى تمويل هذا القطاع الاقتصادى الهام بما يساهم فى إتاحة المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدة حرص الجهاز على التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة وتوسيع قاعدة الجهات الوسيطة المتعامل معها والوصول لأكبر شريحة ممكنة من العملاء وكذلك تنويع المنتجات التمويلية وجميع الخدمات المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة مضيفة على أهمية التعاون مع البنك الأهلى باعتباره اكبر بنك ممول للمشروعات الصغيرة بما يمتلكه من خبرة مصرفية عالية وشبكة فروع تغطى جميع انحاء الجمهورية، وأشارت إلى أن المسيرة الطويلة من التعاون المثمر بين الصندوق الاجتماعى للتنمية (جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) والبنك الأهلى المصرى كشركاء للتنمية فى دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل مستقرة قد أسفرت منذ بداية التعامل فى عام 1993 وحتى الآن عن إبرام عدد 143عقدا قيمتها الإجمالية حوالى 14.3مليار جنيه تم من خلالها تمويل ما يزيد على 332 ألف مشروع (منها 176 الف مشروع قروض مباشرة من البنك للمقترض النهائى، 156 ألف مشروع تم اقراضها من خلال جمعيات اعادة الاقراض الممنوح لها تسهيلات من البنك فى اطار عقود جهاز تنمية المشروعات) واشارت إلى ان الجهاز قام بضخ 34 مليار جم منذ انشائه وحتى نهاية يناير الماضى فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مما نفذ حوالى 2.8 مليون مشروع ووفر 4.37 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى تقديمه لجميع انواع الدعم الفنى والتسويقى والإدارى لأصحاب تلك المشروعات لضمان نجاحها واستمرارها.
ومن جانبه صرح يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى بأن توقيع هذا العقد يأتى فى اطار التعاون الوثيق والبناء وتوحد الرؤى والاهداف فيما بين البنك الأهلى وجهاز تنمية المشروعات بشأن أهمية وضرورة تنمية المشروعات الصغيرة باعتبارها من انسب صيغ التنمية الاقتصادية التى تناسب واقع الاقتصاد المصرى وقدرتها الفائقة على توفير فرص عمل وكذا توفير سلع وخدمات محلية بما يسهم فى الحد من الاستيراد من الخارج وبما يعكس التوجه الاستراتيجى للبنك بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى اسفرت عن وصول محفظة القروض المباشرة وغير المباشرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك إلى نحو 40 مليار جنيه لعدد 59 ألف عميل ويستهدف البنك الوصول بمحفظة القروض الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليار جنيه عام 2020 مع التركيز على تنمية القطاعين الصناعى والزراعى وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب قيام البنك بتقديم الخدمات غير المالية من خلال تدريب بعض عملاء المشروعات الصغيرة على منهجية الإدارة والتعامل الناجح مع البنوك.