رئيس بنوك الاستثمار ب«إتش سي»: نستهدف إتمام 3 صفقات استحواذ وطرح شركة صناعية بالبورصة خلال 2018

نتولى إدارة 3 صفقات بدول الخليج بقطاع البترول والتعليم والأغذية بقيمة 100 مليون دولار
تعاقدنا مع شركة صناعية لإدارة طرحها العام بالبورصة بقيمة 800 مليون جنيه.. وجاري ترتيب قروض لإحدى الشركات ب3.5 مليار جنيه
الطروحات الحكومية خطوة لانتعاش سوق المال.. ونستهدف إقتناص إدارة عدد من الطروحات المستهدفة
يستهدف بنك الاستثمار «إتش سي» إتمام تنفيذ 3 صفقات استحواذ بالسوق المصرية بقطاعات الصحة والخدمات المالية وقطاع التعبئة والتغليف خلال 2018 بقيمة تقترب من 2 مليار جنيه بالاضافة الى تولى مهام المستشار المالي لترتيب قروض لإحدى الشركات المصرية بنحو 3.5 مليار جنيه.
قال محمود سليم، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن شركته تتولى حاليًا إدارة طرح عام بالبورصة بالقطاع الصناعي بقيمة تصل الى 800 مليون جنيه ،على أن يتم الطرح قبل نهاية العام الجاري 2018.
وعلى صعيد السوق الخارجية، كشف عن تولى شركته مهام المستشار المالي لإدارة 3 صفقات بأسواق الأردن والكويت والسعودية بقيمة تقترب من 200 مليون دولار، مضيفًا أن شركته تسعى للتوسع الخارجي عبر مكتبها بدولة الإمارات.
أوضح أن استراتيجية شركته ترتكز على استغلال النظرة الإيجابية للمستثمرين الأجانب في السوق المصرية، خاصة مع تنامي الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات، مُشيرًا للمفاوضات الراهنة لإدارة صفقتين استحواذ بقطاعي الصحة والمنتجات الاستهلاكية ، وإلى نص الحوار:-
سلسلة من الاصلاحات والقرارات الأخيرة خلقت بدورها نشاط ملحوظ بقطاع بنوك الاستثمار، حدثنا عن استراتيجية «إتش سي» في ظل هذه التغيرات الهيكيلة ؟
الفترة الأخيرة شهدت مجموعة من الاصلاحات والقرارات الاقتصادية الجرئية ساهمت بدورها في زيادة حجم الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية بدعم من المقومات التى يتمتع بها السوق بأغلب القطاعات، والتي شهدت حالة من الحراك لاسيما بقطاعات الصحة والأدوية والتعليم والأغذية وقطاع الخدمات المالية، خاصة في ظل الاهتمام الواضح للمستثمرين الأجانب بالقطاعات الاستهلاكية ورغبتهم لضخ مزيد من السيولة عبر الاستحواذ على حصص بشركات واستثمارات تتمتع بفرص كبيرة للربحية والنمو، وعلى صعيد شركة «إتش سي» نستهدف تعظيم أنشطة عمليات الاندماج والاستحواذات وزيادة رؤوس أموال الشركات بعدد من القطاعات يتصدرها القطاعات الاستهلاكية والخدمات المالية، داخل السوق المصرية وخارجها لاسيما بالمنطقة العربية بأسواق السعودية والكويت والأدرن.
وماذا عن أبرز ملامح الصفقات التي تتولى الشركة إدارتها بالوقت الحالي بالسوق المصرية ؟
تتولى الشركة مهام المستشار المالي ل3 صفقات استحواذ تندرج تحت مظلة كل من الصحة والخدمات المالية وقطاع التعبئة والتغليف، بقيمة إجمالية تقترب من 2 مليار جنيه، وتتضمن هذه الصفقات صفقتين لاستحواذ شركات أجنبية على شركات مصرية.
كما نتولى مهام المستشار المالي لترتيب قروض لإحدى الشركات المصرية بنحو 3.5 مليار جنيه.
ما الجدول الزمني لإتمام هذه الصفقات ؟
من المستهدف إتمام هذه الصفقات قبل نهاية العام الجاري 2018، فالشركة بصدد إنهاء صفقتين على أن يتم إغلاقهم قبل نهاية النصف الجاري.
وهل هناك مفاوضات لاقتناص إدارة صفقات جديدة خلال العام الجاري؟
تشهد الفترة الحالية مفاوضات جادة لتولي مهام المستشار المالي لصفقتين استحواذ بالسوق المصرية، بقطاعات الرعاية الصحية وقطاع المنتجات الاستهلاكية، مستهدفين توقيع عقود الإدارة خلال 2018.
يشهد سوق المال نشاط غير مسبوق بدعم برنامج الإصلاح وخطة الحكومة للاعتماد عليه كسبيل رئيسي للتمويل، ما خطتكم فيما يتعلق بنشاط الطروحات؟
تعاقدنا مؤخرًا مع شركة بالقطاع الصناعي، لتولي مهام إدارة الطرح العامة لها بالبورصة، بقيمة 800 مليون جنيه، وجارِ بالوقت الراهن الدراسات اللازمة على أن يتم الطرح قبل نهاية العام الجاري 2018.
هل هناك نية لاقتناص عدد من الطروحات الحكومية؟
تولى كافة بنوك الاستثمار اهتمام كبير و واضح بخطة الحكومة لطرح حصص من الشركات العامة بالبورصة، و بالطبع تسعى «إتش سي» هذه للمشاركة في طرح هذه الشركات، وبانتظار الاعلان الكامل عن الخطة والشركات المستهدف البدء بها وفق الجدول الزمني المُحدد، ليتم دراستها والتقدم بالعروض المناسبة لإدارتها.
وما أبرز ملامح الصفقات المُدارة بالأسواق الخارجية ؟
نجحنا مؤخرَا من خلال مكتب الشركة بالامارات في التعاقد على إدارة 3 صفقات بأسواق الدول العربيه و الخليج هى الأردن والكويت و السعودية، بقيمة إجمالية تقترب من 100 مليون دولار، وتندرج الصفقات تحت مظلة قطاع البترول والتعليم و قطاع الأغذية والمشروبات.
وعلى صعيد السوق المصرية ما تقييمك للمناخ الاستثماري عقب مرور عام ونصف على تنفيذ برنامج الاصلاح ؟
اتخذت الحكومة بالفعل خطوات فعالة نحو الاتجاه الصحيح للاصلاح الاقتصادي لتعزيز مكانتها كمركز استثمار عالمي، وعلى الرغم من التاثيرات السلبية التى تبعت هذة القرارت، فقد استطاع السوق أن يجني الأثار الإيجابية لاسيما على الصعيد التشريعي أو الاقتصادي بصورة أكثر، وبالفعل قد بدأ تلاشي التأثيرات السلبية قصيرة المدى التي عاقبت برامج الاصلاح وعلى رأسها معدل التضخم والذي شهدت تراجع ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ليستمر جنى الثمار الإيجابية بالتزامن مع استمرار الاصلاحات على كافة الأصعدة.
وبالنظر لبرنامج صندوق النقد الدولي والتصنيفات الإيجابية الأخيرة لوكالات التصنيف الخارجية نتأكد أن ننسير على الخطى السديدة نحو الاصلاح، حيث تُعد تلك النظرة شهادة ثقة في الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة على كافة الأصعدة، فكافة العوامل تدفع السوق المصرية للبدء في استقبال عصر من القوة الاقتصادية الحقيقة بكافة القطاعات بداية من العام الجاري .
وما توصيفك لمدى قدرة السوق على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ؟
ساهمت الإصلاحات الاقتصادية الجارِ تطبيقها فى إعادة بناء جسر ثقة المستثمر الأجنبي بالسوق المصرية، خاصة مع تنامي الفرص بعدد من القطاعات الحيوية التي تعتمد على القاعدة السكانية و التي تجاوزت ال100 مليون نسمة، فمصر على مدار التاريخ كانت تُعد بمثابة مركز إنتاج للشرق الأوسط وأفريقيا وذلك في ظل انخفاض تكلفة الانتاج و الامكانيات اللوجيستية التي تتمتع بها .
فالسوق المصرية تمتلك من نقاط القوة التي تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية سواء المباشرة أوالغير مباشرة، والوقت الراهن يُعد الأنسب للشركات الإقليمية والمتعددة الجنسيات لضخ استثماراتهم وتحقيق عوائد قوية نظرًا للنمو المتوقع بالسوق المحلية، فضلًا عن امكانيات التصدير المتاحة في ظل الاتفاقيات التجارية لاسيما مع دول الكوميسا.
مستويات قياسية نجحت البورصة المصرية في تجاوزها وتسجيلها للمرة الأولى في تاريخها، ما توصيفك لسوق المال بالوقت الراهن؟
سوق الأوراق المالية يُعد من أكبر المستفدين من خطط الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة لاسيما انخفاض قيمة العملة والتي ساهمت في تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ساهمت فى إعادة تدوير سيولة السوق ونشاطه، ومن المتوقع استمرار نشاط السوق خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار توجهات البنك المركزي التوسعية و الخاصة بتخفيض أسعار الفائدة، فضلًا عن بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية على أرض الواقع.
ما مدى قدرة السوق على استيعاب الطروحات الحكومية المستهدفه، وما الاثار الإيجابية المتوقع أن يجنيها السوق؟
الطروحات الجديدة هى كلمة السر فى تعميق السوق ودعمه للقيام بدوره المنوط فى تمويل الشركات بالتوازي مع القطاع المصرفي، فمازال هناك عدد كبير من القطاعات مازالت غير مُمثلة بسوق الأوراق المالية.
فبدء تنفيذ الطروحات الحكومية على أرض الواقع بجانب كونه خطوة هامة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام من خلال توفير التمويل و السيولة اللازمة لها، يحمل بين طايته تأثير مباشر على سوق الأوراق المالية ممثل في توسيع قاعدة المستثمرين و تعميق السيولة من خلال رفع قيم وأحجام التداولات اليومية.
ما تقييمك للتعديلات الأخيرة لقواعد القيد، وما أبرز المتطلبات اللازمة لاستمرار نشاط السوق؟
تيسير قواعد القيد يُعد من أكثر المتطلبات الراهنة لدعم نشاط سوق المال لاسيما القواعد المتعلقة بالرسوم والمصروفات،فالبورصة يقع على عاتقها ضرورة جذب مزيد من الشركات بمختلف القطاعات للقيد بالسوق والاعتماد عليها كسبيل تمويلي، ولابد أن يتزامن ذلك المحور أيضًأ مع الحفاظ على قاعدة الشركات المقيدة عبر إتاحة فترة سماح أكبر لشريحة الشركات غير متوافقة مع قواعد القيد وعدم تهديدها بخيار الشطب الإجباري خاصة في ظل الضغوط المالية المفروضة عليها وزيادة مصروفات التمويل.
وما توصيفك للتعديلات الأخيرة للقانون المنظم لسوق المال ؟
كافة التعديلات تُعد خطوة هامة لتنشيط السوق وزيادة عمق السيولة، لاسيما المواد الخاصة بسوق الاستحواذات، والتي تساعد على حماية الأقلية ومنع التلاعب، خاصة فى صفقات الشراء الإجبارى، بالإضافة للمواد الخاصة بتغليط العقوبات والغرامات فى حال التلاعب بهذه الصفقات، والتي من شأنها أن تُعطى ثقة أكبر لصغارالمساهمين وضمان لحقوقهم بالسوق، كما ستصب الإيضاحات التى ألزمتها التعديلات الأخيرة والخاصة بتعريفات الطروحات والاكتتابات العامة والخاصة، فى صالح السوق وتوضيح ملامح التعامل بين الشركات والجهات الرقابية.