العضو المنتدب ل «فاروس لبنوك الاستثمار»: نعمل على 3 محاور رئيسية للتوسع.. وندير 15 صفقة استحواذ وإعادة هيكلة ب7 مليارات جنيه

نجحنا في تنفيذ 16 صفقة بقيمة 36 مليار جنيه منذ 2015 بقطاعات الأغذية والاتصالات ومواد البناء
جاري إعادة هيكلة 3 شركات بهدف القيد بالبورصة أو بيع حصص من أسهم لصالح مستثمرين استراتيجيين وماليين
نستهدف تغطية منطقة الخليج وجذب المستثمرين المهتمين بالاستثمار في مصر عبر مكتبنا في دبي
تعكف شركة «فاروس لبنوك الاستثمار» على تنفيذ 3 محاور رئيسية خلال الفترة المقبلة لدعم نشاط بنوك الاستثمار واستغلال النظرة الايجابية للمستثمرين والمؤسسات المالية، بداية من تعظيم حجم الصفقات المُنفذة عبر تنويع القطاعات المستهدفة والترويج الفعال للفرص، توسيع نشاط الطروحات الأولية الخاصة والحكومية، فيما يرتكز المحور الثالث على تغطية منطقة الخليج والتوسع خارجيًا عبر مكتب الشركة في دبي.
قالت نهى الغزالي العضو المنتدب في حوار خاص ل«أموال الغد» أن شركتها تتولى حاليًا إدارة نحو 15 شركة صفقة استحواذ وإعادة هيكلة بقيمة تتجاوز ال7 مليارات جنيه.
أضافت أن الصفقات تندرج بعدد من القطاعات أبرزها الأغذية، التجزئة، التعليم والصحة، بينهم إعادة هيكلة 3 شركات بقطاعات مختلفة، تمهيدًا لطرح نسبة من أسهمهم بالبورصة في صورة طروحات عامة، أو بيع حصص منهم لصالح مستثمرين استراتيجيين أو ماليين.
أشارت لنجاح الشركة فى إتمام نحو 16 صفقة استثمارية منذ عام 2015، ما بين استحواذات وزيادات رؤوس أموال وطروحات عامة بقيمة تصل إلى 36 مليار جنيه، أخرها تدبير التمويل اللازم لمصنع «سيكو» للهواتف للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من بنك مصر.
وعلى صعيد السوق المصرية أشارت إلى وجود اهتمام كبير من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية لضخ مزيد من السيولة سواء في صورة استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، بعدد من القطاعات المرتبطة بالطبيعة الشرائية ومعدلات الطلب بالسوق، مؤكده على ضرورة استمرار جدية الحكومة في الإصلاح كسبيل رئيسي لمضاعفة حجم الاستثمارات المباشرة خلال الفترة المقبلة، وإلى نص الحوار: –
تطورات ومتغيرات عديدة شهدتها الساحة الاقتصادية خلال العامين الماضيين، كيف ترجمت «فاروس» تلك المتغيرات نحو تنفيذ العديد من الصفقات الاستثمارية؟
على الرغم من التباطؤ العام في حركة الاستثمار خلال الثلاث أعوام الماضية ، نجحنا خلال تلك الفترة في إغلاق نحو 16 صفقة منذ عام 2015 بقيمة إجمالية تصل إلى 36 مليار جنيه بعدد من القطاعات يتصدرها قطاع الأغذية والمشروبات ومواد البناء والاتصالات.
وبصورة عامة شهدت السوق خلال الأشهر الأخيرة انتعاشه قوية مدعوماً بمؤشرات ايجابية للأداء الاقتصادي، دعمت بدورها جسر الثقة بين المستثمرين والمؤسسات المالية الأجنبية منها والخليجية، خاصة مع تنامي فرص الاستثمار بعدد من القطاعات الحيوية، وعلى هذا تتمركز استراتيجيتنا بفاروس على محورين رئيسيين خلال الفترة المقبلة لتعظيم حجم أعمالنا وتوسيع نشاطنا محليًا بالإضافة الى خطط للتوسع خارجيًا .
وما أبرز ملامح محاور استراتيجيتكم المستهدفة محليًا وخارجيًا؟
المحور الأول لاستراتيجيتنا يتمثل في تنويع الصفقات والعمليات المُدارة بالسوق المصرية ذات الحجم الكبير ما بين اندماجات واستحواذات لتشمل شريحة أكبر من الشركات المتوسطة والكبيرة، بعدد من القطاعات الاستثمارية الأكثر جذبًا خلال الفترة الأخيرة خاصة القطاعات الاستهلاكية وما تتضمنها من قطاع الأغذية والمشروبات وقطاع التعليم والتجزئة بالإضافة الى قطاع مواد البناء، وذلك عبر استغلال النظرة الايجابية للمستثمرين والمؤسسات المالية بالسوق ورغبتهم لضخ مزيد من السيولة سواء عبر استثمارات مباشرة أو غير مباشرة.
في حين يتمثل المحور الثاني توسيع نشاط الطروحات الأولية بالبورصة، خاصة في ظل الاهتمام الواضح للصناديق الاستثمارية الأجنبية بسوق المال بكونه أحد الركائز الاساسية للاقتصاد المصري والمرآة الحقيقية لحجم الاصلاحات والتغيرات الهيكلية الأخيرة سواء على الصعيد التشريعي أو الاقتصادي، حيث شهدت البورصة انتعاشه قوية منذ بدء برامج الاصلاح والذي استهلتها الدولة بقرار تحرير سعر الصرف، لتتجاوز قيمة رأس المال السوقي مستوى التريليون جنيه، بالتزامن مع تسجيل مؤشراتها الرئيسية مستويات الأعلى في تاريخها.
وماذا عن خططكم للتوسع خارجيًا؟
نستهدف توسيع نشاطنا بدول الخليج عبر مقرنا في دبي «فاروس جلف المحدودة»، والذي تم افتتاحه خلال الربع الأخير من العام الماضي 2017 كخطوة لجذب مستثمرين من الخليج إلى مصر، حيث تخضع هذه الشركة لرقابة "سلطة دبي للخدمات المالية"، وتقدم خدمات الاستشارات المالية وخدمات ترتيب وتنسيق رؤوس الأموال والديون في دول مجلس التعاون الخليجي.
حيث نقوم عبر مكتبنا بدبي بتغطية منطقة الخليج وجذب المستثمرين المهتمين بالاستثمار في مصر ، وذلك في ظل حجم التدفقات الاستثمارية الأخيرة لعدد من المستثمرين الخليجين للسوق المصرية بهدف الاستحواذ أو الاندماج مع شركات محلية، فضلًا عن حجم الاستثمارات غير المباشرة سواء عبر البورصة أو أدوات الدخل الثابت .
وما أبرز ملامح الصفقات المُدارة حاليًا بالسوق المصرية؟
يتولى بنك الاستثمار حاليًا إدارة نحو 15 صفقة ما بين استحواذات واندماجات وإعادة هيكلة بقيمة إجمالية تصل إلى 7 مليارات جنيه، تتنوع بين عدد من القطاعات لاسيما قطاع الأغذية والرعاية الصحية والتجزئة، تختلف في مراحلها وفقًا لطبيعة كل صفقة والجدول الزمني لها، ونستهدف قبل نهاية العام الجاري إتمام عدد من هذه الصفقات التي هي حاليا في مراحل متقدمة.
وهل هناك صفقات تم تنفيذها مؤخرًا ؟
نجحنا نهاية الشهر الماضي في إغلاق صفقة تمويل بقطاع الاتصالات تفتح بدورها آفاقًا جديدة لصناعات جديدة في مصر، تتواكب مع استراتيجية الدولة في تشجيع الصناعات المحلية، وخاصة في مجال صناعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تولت فاروس دور المستشار المالي الحصري للشركة المصرية لصناعات السيليكون- المالكة للعلامة التجارية سيكو( SICO)، وقامت بتدبير التمويل اللازم من بنك مصر لتمويل مصنعها لإنتاج الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية على مساحة 4.500 متر مربع بالمنطقة التكنولوجية الجديدة في أسيوط- المنطقة الاقتصادية الخاصة لصناعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وماذا عن نشاط الطروحات وإعادة هيكلية؟
نولي اهتمام واضح بالبورصة والطروحات سواء الخاصة أو الحكومية، خاصة عقب نجاحنا بنهاية الربع الأخير في إدارة طرح نحو 24% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي بالبورصة، حيث تم تغطية الطرح الخاص للشركة ب 40.16 مرة لعدد 14.4 مليون سهم بقيمة اجمالية 95.04 مليون جنيه وذلك بإجمالي طلبات قدرها 3.8 مليار جنيه من المؤسسات المالية المصرية، وصناديق الاستثمار والأفراد ذوي الملاءة المالية، والطرح العام ب 28 مره لعدد 4.8 مليون سهم بقيمة اجمالية 31.68مليون جنيه، بإجمالي طلبات قدرها 887 مليون جنيه، وبسعر نهائي للطرح بلغ 6.6 جنيه للسهم.
وهل هناك شركات تتولى فاروس إعادة هيكلتها حاليًا بهدف الطرح بالبورصة؟
نتولى إعادة الهيكلة اللازمة ل 3 شركات بقطاعات مختلفة، احدهما تندرج تحت مظلة القطاع الصحي، وجار بالوقت الراهن الدراسات والتقييمات اللازمة لهذه الشركات أحدهم تتعدى قيمة الصفقة المليار جنيه، وذلك تمهيدًا لطرح جزء من أسهم بالبورصة في صورة طروحات عامة، أو بيع حصص منهم لصالح مستثمرين استراتيجيين أو ماليين.
وماذا عن خطة الشركة على صعيد برنامج الطروحات الحكومية؟
نولى اهتمام واضح بخطة الحكومة للاعتماد على البورصة في توفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام عبر برنامج الطروحات المُعلن ومستهدف تنفيذه خلال ال3 أعوام المقبلة.
ونعمل على التواصل مع الجهات المعنية بخصوص تقديم خدماتنا كمستشار مالي في عدد من هذه الطروحات في الفترة المقبلة.
ما توصيفك لبرنامج الطروحات الحكومية ودوره في زيادة اهتمام صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية بالبورصة؟
برنامج الطروحات الحكومية يحمل بين طياته ترويج مباشر للشركات المصرية وإعادة تقييم للمستثمرين الاجانب للسوق، فضلًا عن كونه خطوة لتنويع قاعدة المستثمرين من خلال زيادة عدد الأسهم المتداولة لتشمل كافة القطاعات الاستثمارية، فمن المتوقع أن تدعم هذه الطروحات نظرة المؤسسات الأجنبية الخارجية وأن تزيد من جاذبية السوق للصناديق الاستثمارية .
وتعتبر الطروحات الجديدة سواء الحكومية أو الخاصة كلمة السر لزيادة عمق السوق ومضاعفة حجم السيولة الحالية عبر دعم وزيادة قاعدة المتعاملين وتدفق المؤسسات الخارجية لجني ثمار تلك الطروحات الجديدة، بشرط الترويج الفعال بمعدلات النمو والعوائد المتوقعة وفقًا للخطط المستقبلية لتلك الشركات، والاهتمام الواضح من قبل المؤسسات والصناديق الأجنبية بالسوق، يؤكد قدرة البورصة على تغطية الطروحات الجديدة، ودعمها في دورها المنوط كأحد سُبل التمويل الرئيسية.
سلسلة من القرارات على الصعيد الاقتصادي وتوجهات مالية ونقدية جديدة للبنك المركزي، ما تقييمك للوضع الاقتصادي الراهن؟
بدء تلاشي التأثيرات السلبية قصيرة الأجل التي لاحقت تنفيذ برنامج الإصلاح لاسيما معدل التضخم والذي شهد تراجع ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى السياسة التوسعية للبنك المركزي وتوجهات تخفيض أسعار الفائدة، فضلًا عن نتائج أعمال الشركات خلال الربع الاول وقدرتها على جني الثمار الإيجابية للقرارات الأخيرة، من شانه أن يزيد من شهية المستثمرين بمختلف فئاتهم للاستثمار بالسوق المصرية، خاصة مع تنامي الفرص الاستثمارية سواء بالشركات المدرجة أو غير المقيدة بالسوق.
وما متطلبات الفترة الراهنة سواء على الصعيد التشريعي أو الاقتصادي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ؟
السوق المصرية بالوقت الحالي مؤهلة لجذب مزيد من التدفقات والاستثمارات الأجنبية بكافة صورها، مقارنة بباقي أسواق منطقة بدعم العديد من العوامل والمقومات لاسيما الطبيعة الاستهلاكية للمواطنين، والتنوع القطاعي والاستثماري، فاستمرار برامج الإصلاح وعدم الاكتفاء بالقرارات والاصلاحات الأخيرة، تعد المحور الرئيسي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر إثبات جدية الحكومة في الاصلاح رغم الاثار السلبية قصيرة الأجل من شأنه أن يزيد من ثقة المستثمرين بالسوق، يأتي ذلك بالإضافة لضرورة الترويج الفعال للفرص الاستثمارية الراهنة من خلال الاعتماد على بنوك الاستثمار كسبيل رئيسي للتواصل مع المستثمرين والمؤسسات المالية.