رئيس ب«إتش سى»: ندير 7 صفقات استحواذ و5.5 مليار جنيه زيادة برؤوس الأموال في مصر

كشف محمود سليم رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، عن تولى شركته حاليًا إدارة نحو 7 صفقات استحواذ وزيادات رؤوس أموال لعدد من الشركات بالسوق المصرية بقيمة إجمالية 5.5 مليار جنيه. أضاف فى حوار خاص، أن الصفقات المدارة تندرج بعدد من القطاعات الممثلة فى الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف والخدمات المالية بالإضافة إلى الصناعات المعدنية.
أشار إلى أن شركته نجحت مؤخرَا فى التعاقد على إدارة 3 صفقات بعدد من الأسواق العربية وهى الأردن والكويت والإمارات، بقيمة إجمالية قدرها 100 مليون دولار، موضحاً أن الصفقات تندرج تحت مظلة قطاعات البترول، والتعليم، والأغذية والمشروبات.
وتوقع إتمام كافة الصفقات المُدارة بالأسواق الخارجية بالإضافة إلى 3: 4 صفقات بالسوق المصرية قبل نهاية العام الجارى 2018.
وأوضح أن تلك الصفقات تأتى فى إطار استراتيجية «إتش سى» خلال 2018، والتى ترتكز على التوسع فى مجال أنشطة عمليات الاندماج والاستحواذات وزيادات رؤوس الأموال داخل السوق المصرية وخارجها لاسيما بالمنطقة العربية بأسواق السعودية والكويت.
فى ذات السياق كشف رئيس بنك الاستثمار ب»إتش سى»، عن تولى شركته مهام المستشار المالى لإعادة هيكلة رأسمال إحدى الشركات المحلية، وترتيب قروض لها بنحو 3.5 مليار جنيه.
وأشار للمراحل المتقدمة لمفاوضات الشركة الحالية لتولى مهام المستشار المالى ل4 صفقات استحواذ واندماج جديدة بالسوق المصرية بقطاعات الرعاية الصحية والأدوية والتعليم وقطاع المنتجات الاستهلاكية، متوقعًا توقيع عقود الإدارة خلال 2018.
واستعرض آخر الصفقات التى نجحت الشركة فى إتمامها بإجمالى 1.035 مليار جنيه، والمُمثلة فى صفقة استحواذ شركة الشرق الأوسط للزجاج على شركة مصر لصناعة الزجاج بقيمه 735 مليون جنيه واستحواذ شركة الحكمة للأدوية على شركة أيميك يونايتد للأدوية EUP بقيمة 300 مليون جنيه.
وعلى صعيد السوق المصرية والاستثمار المباشر، أكد سليم، على أن حجم الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية والمقومات التى يتمتع بها لا تتناسب مع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاسيما التى يتم ضخها فى صورة استحواذات أو اندمجات بكيانات متواجدة بالفعل.
وتوقع بدء جنى ثمار الإصلاحات الأخيرة لاسيما على الصعيد التشريعى أو الاقتصادى خلال العامين المقبلين مع تلاشى التأثيرات السلبية قصيرة المدى التى عاقبت برامج الإصلاح وعلى رأسها معدل التضخم والمتوقع انخفاضه واستقراره بنهاية العام الجارى.
أشار لبرنامج صندوق النقد الدولى والتصنيفات الإيجابية الأخيرة لوكالات التصنيف الخارجية، والتى تعتبر شهادة ثقة فى الخطوات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة على كافة الأصعدة، متوقعًا أن تبدأ السوق المصرية فى استقبال عصر من القوة الاقتصادية الحقيقية بكافة القطاعات بداية من العام الجارى.
وفى سياق متصل أشار للنمو الذى شهده الاستثمار من قبل الكيانات المحلية والأجنبية خلال العام الأول من تنفيذ برامج الإصلاح، حيث بلغ الاستثمار الأجنبى المباشر الذى استهدفته الحكومة حوالى 12 مليار دولار خلال 2017، مقابل 6.5 مليار دولار خلال 2016، بالإضافة للنمو الذى سجله الناتج المحلى متوقعًا أن يصل إلى 4.5% خلال العام المالى 2017/ 2018، وذلك بإلتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة تدريجيًا وزيادة معدل الاستثمار المحلى والأجنبى.
أضاف أن الإصلاحات الأخيرة على كافة الأصعدة ساهمت فى إعادة بناء جسر ثقة المستثمر الاجنبى بالسوق المصرية، خاصة مع تنامى الفرص بعدد من القطاعات الحيوية التى تعتمد على القاعدة السكانية والتى تجاوزت ال100 مليون نسمة، موضحًا أن مصر على مدار التاريخ كانت تُعد بمثابة مركز إنتاج للشرق الأوسط وإفريقيا وذلك فى ظل انخفاض تكلفة الإنتاج والإمكانيات اللوجيستية التى تتمتع بها.
أكد رئيس بنوك الاستثمار ب«إتش سى»، على أن السوق المصرية تمتلك من نقاط القوة التى تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية سواء المباشرة أوغير المباشرة، موضحاً أن الوقت الراهن يُعد الوقت الأنسب للشركات الإقليمية والمتعددة الجنسيات لضخ استثماراتهم وتحقيق عوائد قوية نظرًا للنمو المتوقع بالسوق المحلية، فضلًا عن إمكانيات التصدير المتاحة فى ظل الاتفاقيات التجارية لاسيما مع دول الكوميسا.
وبالإشارة للبورصة المصرية بإعتبارها أحد أهم سبل الاستثمار غير المباشر، أكد على أن سوق الأوراق المالية يُعد من أكبر المستفدين من خطط الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة لاسيما انخفاض قيمة العملة والتى ساهمت فى تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية التى ساهمت فى إعادة تدوير سيولة السوق ونشاطه، متوقعًا استمرار نشاط البورصة خلال الفترة المقبلة خاصة مع بدء الخطوات الفعلية لتخفيض أسعار الفائدة، فضلًا عن بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية على أرض الواقع.
أشار إلى أن الطروحات الجديدة هى كلمة السر فى تعميق السوق ودعمه للقيام بدوره المنوط فى تمويل الشركات بالتوازى مع القطاع المصرفى، مُشيًرا إلى أن هناك عدداً كبيراً من القطاعات مازالت غير مُمثلة بسوق الأوراق المالية، مؤكدًا على ضرورة الترويج للبورصة بكونها ضلع أساسى من أركان الاقتصاد.
وفى هذا الصدد كشف سليم، عن المفاوضات الراهنة مع شركتين فى قطاعى الأدوية والتعبئة والتغليف، تمهيدًا لطرح جزء من أسهمهما بالبورصة.