كشف هشام رامز، محافظ البنك المركزى، أنه سيتم تعديل القرار الخاص بقصر تحويلات الأفراد للعملة الدولارية عند 100 ألف دولار سنوياً فقط إلى 200 ألف دولار سنويًا اعتبارًا من أول يناير القادم. وقال رامز فى لقاءه على قناة سى بى سى اليوم أنه سيتم فتح التحويلات تدريجيًا للأفراد حتى تعود الأمور لسابق عهدها مع استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بشكل تام. أشار إلى أن التحويلات للشركات مفتوحة ولم يشملها قرار التقييد لكن قرار خفض التحويلات للأفراد تم اتخاذه لتحجيم التحويلات الدولارية للخارج حفاظاً على الموارد الدولارية بالدولة، موضحًا أن الأمور ستعود لسابق عهدها عقب استقرار الأوضاع. وكان البنك القرار قد اتخذ قرارًا بتخفيض تحويلات الأفراد الدولارية إلى 100 ألف دولار سنويًا بسبب تدهور الأحوال الاقتصادية وارتفاع أسعار الصرف وانخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى.