ضريبة الدمغة تُكبد البورصة خسائر بقيمة 28 مليار جنيه.. وقيم التداول تتراجع 41% خلال اسبوع

تكبدت البورصة المصرية خسائر قدرها 27.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بالتزامن مع رفع قيمة ضريبة الدمغة على التعاملات إلى 1.5%.
وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المٌقيدة في سوق داخل المقصورة بالبورصة المصرية عند 902.77 مليار جنيه، مقابل 930.397 بنهاية الأسبوع الماضي.
المؤشرات
وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 3% ليغلق عند 15924 نقطة، مقابل 16415 نقطة بنهاية الأسبوع قبل الماضي، و انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.7 % ليغلق عند 795 نقطة، مقابل 843 نقطة بنهاية الأسبوع قبل الماضي.
قيم وأحجام التداول
انخفضت إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع بنحو 41% لتبلغ 5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 774 مليون ورقة منفذة على 95 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 948 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.
وبدأ تطبيق المرحلة الثانية من ضريبة الدمغة على عمليات التداول بالبورصة المصرية، اعتبارًا من جلسة تداول الأحد 3 يونيو الجارى، بواقع 1.5 فى الألف بدلا من 1.25 فى الألف، تطبيقا للمادة 83 مكرر من القانون رقم 76 لسنة 2017.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2017 على قانون ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق الأوراق المالية والتي يتحملها كل من البائع والمشتري.
يذكر أن قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ينص على "تفرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:
– المرحلة الأولى: 1.25 فى الألف يتحملها المشترى و 1.25 فى الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.
– المرحلة الثانية: 1.50 فى الألف يتحملها المشترى و1.50 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.
– المرحلة الثالثة : 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.
وكشف طارق عبد الباري، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي في تصريحات خاصة ل «أموال الغد» عن وصول إجمالي حصيلة ضريبة الدمغة المفروضة على تعاملات البورصة بواقع 1.25% على البائع، و1.25% على المشتري، إلى 650 مليون جنيه خلال العام الأول من تطبيقها.
وتجدر الإشارة أن عمرو المنير نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية السابق قد توقع عقب إقرار ضريبة الدمغة يونيو الماضي، وصول حجم الحصيلة الضريبية بنحو مليار جنيه، خلال عام مالى كامل، تزيد أو تقل على أساس حجم التداولات فى البورصة.