البورصة تستهل تعاملاتها على هبوط بعد موافقة الحكومة على تطبيق ضريبة الدمغة

تراجع مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) بنسبة 0.42% عند 12851.23 نقطة، بعد أول نصف ساعة من بدء جلسة التداول، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على تعديل قانون الضريبة على الدمغة الصادر برقم 111 لسنة 1980، ليشمل مقترح وزارة المالية بشأن تطبيق سعر تدريجي على تعاملات البورصة.
وفي المقابل ارتفع مؤشر (EGX70) للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.12% عند 553.58 نقطة.
ويشمل تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر برقم 111 لسنة 1980 والذي وافقت عليه الحكومة أمس، النص التالي "تفرض ضريبة دمغة على إجمالي قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري على النحو التالي:
- المرحلة الأولى: 1.25 في الألف يتحملها المشتري و 1.25 في الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.
- المرحلة الثانية: 1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذي يليه.
- المرحلة الثالثة: 1.75 في الألف يتحملها المشتري و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذي يليه.
كما تخضع لذات الضريبة على إجمالي القيمة، وبدون خصم أيه تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية.
ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 في الألف ويتحمل المشتري عبء هذه الضريبة بواقع 3 في الألف.
وكان مؤشر البورصة الرئيسي شهد تراجعًا خلال جلستي الإثنين والثلاثاء، بعد إعلان موافقة المجموعة الوزارية الاقتصادية على تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات في مايو المقبل.