أوباما يقر قانونا لرفع سقف الدين وإعادة فتح وكالات حكومية

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الخميس على قانون أقره الكونجرس في الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة لينهي إغلاقا جزئيا لوكالات حكومية وينتشل أكبر اقتصاد في العالم من تخلف تاريخي عن سداد الديون كاد أن يهدد بحدوث كارثة مالية.
فبعد أسابيع من الخلافات السياسية التي اقتربت من حافة الهاوية وسببت قلقا للأسواق العالمية توصل مجلسا الشيوخ والنواب في الكونجرس الأمريكي إلى مشروع قانون حول الإنفاق بعدما تخلى الجمهوريون عن إصرارهم على ربطه بقانون الرعاية الصحية الذي يتبناه أوباما.
وتحرك البيت الأبيض سريعا في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس لاستئناف عمل الحكومة الأمريكية بعد 16 يوما من التوقف وأصدر أوامره لمئات الالاف من الموظفين بالعودة إلى أعمالهم.
وأصدرت سيلفيا ماثيوز بورويل مديرة الموازنة في البيت الأبيض – وفقا لما نشرته وكالة أنباء رويترز - مرسوما بعودة الموظفين للعمل وذلك بعد دقائق من توقيع الرئيس أوباما تشريعا يكفل تفادي تخلف الحكومة عن سداد ديونها وإعادة فتح مؤسسات اتحادية أغلقت منذ أول أكتوبر تشرين الأول.
وقالت بورويل إنه في الأيام المقبلة سيعمل البيت الأبيض عن كثب مع الادارات والوكالات لضمان العودة للتشغيل الكامل بأقصى قدر ممكن من السلاسة.
وقال أوباما مساء الأربعاء بعد أن وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون "لدي المزيد لأتحدث عنه غدا ولدي بعض الأفكار بشأن كيف يمكننا المضي قدما فيما تبقى من العام."
وأضاف "بوسعنا الآن أن نبدأ في ازاحة غيمة عدم التيقن والقلق عن أنشطة أعمالنا وعن مواطنينا."
وقال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم "استطاع الاقتصاد العالمي أن يتفادى كارثة محتملة" مع موافقة الكونجرس على إتفاق لرفع سقف الدين الأمريكي البالغ 16.7 تريليون دولار.
وأدى الخلاف بين الجمهوريين والبيت الأبيض على تمويل الحكومة إلى تسريح مؤقت لمئات الآلاف من العاملين في وكالات اتحادية إعتبارا من الأول من أكتوبر تشرين الأول وخلق مخاوف من أن تصبح الأزمات الناجمة عن خلافات سياسية هي السمة الجديدة في واشنطن.