كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن 1345 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر ابريل الماضى وذلك مقارنة ب 153 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضى. وقال إن تلك الرخص مقسمة ما بين 988 رخصة تشغيل و109 رخصة بناء و248 تصريح تشغيل مؤقت ليصل إجمالي ما تم اصداره الى 7884 رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة منذ بدء العام المالي الحالي فى يوليو 2017 وحتى نهاية ابريل الماضى مقارنة ب 1235 خلال نفس الفترة من العام الماضى. وأضاف قابيل أنه تم قيد 811 منشأه بالسجل الصناعي منها 571 سجل دائم و240 سجل مؤقت ليصل إجمالي المنشأت التى تم قيدها بالسجل الصناعي الى 7593 ( دائم ومؤقت) وذلك منذ يوليو 2017 وحتى نهاية ابريل الماضى. جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات اداء الهيئة خلال شهر ابريل الماضى ومقارنتها بنفس الشهر من عام 2017 وأكد أن إصدار قانون التراخيص الصناعية وإتاحة المزيد من الأراضي إلى جانب إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي قد ساهموا فى زيادة معدلات الاستثمار فى القطاع الصناعي خلال المرحلة الماضية إلى جانب تشجيع أصحاب المنشآت غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم . ولفت قابيل إلى أن القانون الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية والذى اقره مجلس النواب مؤخراً سيسهم في احداث طفرة غير مسبوقة في تطوير القطاع الصناعي في مصر حيث اعطى القانون للهيئة كافة الادوات التى تمكنها من تنظيم النشاط الصناعي في مصر ومنحها سلطات كبيرة لتنفيذ سياسات تشجع على تعزيز الاستثمار في المجال الصناعي وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات الاستثمار في المشروعات الصناعية