«الإحصاء»: التعداد الاقتصادى المقبل هدفه حصر الاقتصاد غير الرسمى

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إنه من أهم الأهداف الرئيسية للتعداد الاقتصادى المقبل الذى يستعد الجهاز للبدء به، هو حصر الاقتصاد غير الرسمى لضمه للاقتصاد القومى والاستفادة به، خاصة انه يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد المصرى.
أضاف بركات فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر إطلاق التقرير الإحصائى الوطنى لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، أنه يجرى الآن الإعداد لتنفيذ التعداد الاقتصادى، والذى سيبدأ العمل الميدانى به وجمع البيانات مطلع أكتوير المقبل ولمدة 6 أشهر، ينتهى فى مارس 2019.
أوضح رئيس جهاز الإحصاء أن تكلفة التعداد الاقتصادى المقبل، تبلغ 80 مليون جنيه شاملة كل التجهيزات للتعداد وأجور العاملين به والبالغ عددهم نحو 1000 باحث وموظف.
وأوضح "بركات"، أن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى تنفيذ مشروعات ومسوح الجهاز، يساهم فى توفير الوقت والجهد والمال وإنتاج منتج احصائى مدقق.
قال إن التقرير الإحصائى الوطنى لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، والذى يحتفل الجهاز بإطلاقه اليوم، هو أداة مصممة لكافة دول العالم من أجل التنمية المستدامة والتصدى لكافة التحديات التى تواجهها فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
أضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد بجهاز الإحصاء اليوم الثلاثاء، للاحتفال بإطلاق التقرير الوطنى لمؤشرات التنمية المستدامة 2030، أن التقرير يتضمن 232 مؤشر متنوع حول مختلف القطاعات والتى تتصل ب 3 أبعاد، اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الهدف الأساسى من التقرير هو إيجاد وخلق نهج متكامل للتصدى للتحديات والعقبات التى تواجه مختلف دول العالم، لافتا إلى أنه تزامن مع إطلاق هذا التقرير، إطلاق رؤية مصر الوطنية للتنمية 2030 والتى تعد خطوة حقيقية فى طريق التنمية المستدامة.
وأضاف بركات، أن التقرير الوطنى يعتبر عام 2015 هو سنة الأساس حيث يسلط الضوء على كل التحديات التى تواجه الدولة منذ ذلك الوقت والعمل على توفير حلول لها، علاوة على بناء خارطة طريق من خلال التقرير تمكن من الوقوف على الأرقام والبيانات غير المتوفرة حتى الآن وتوفيرها أو إجراء اى تعديلات تحتاجها والتوجه لمسارات غير تقليدية فى إنتاج المسوح والبيانات.
من الجدير بالذكر أن أهداف التنمية المستدامة، اعتمدتها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة فى سبتمبر 2015، فى قمة تاريخية أممية، حيث توافقت الدول على انه خلال ال 15 عاما المقبلة حول تنفيذ هذه الأهداف الجديدة التى تنطبق على الجميع، وحشد الجهود للقضاء على الفقر والجوع فى كل مكان ومكافحة عدم المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات بدول العالم، هذا بالإضافة إلى المساواة بين الدول وحماية حقوق الإنسان وتهيئة الظروف المناسبة للنمو الاقتصادى.