العلايلي : "المركزي للمحاسبات" بالغ فى أرقام مكافآت "تنظيم الاتصالات "..والقضاء سيفصل بيننا

أكد المهندس هشام العلايلي، المدير التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن الأرقام الواردة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والخاصة بمكافآت مجلس الادارة ليس لها أساس من الصحة
أوضح أن تنظيم الاتصالات لن يرد بشكل مباشر على المركزي للمحاسبات كي لا يؤثر على تحقيقات النيابة بعد بلاغ الأخير ضد تنظيم الاتصالات بتهمة الفساد.
نوه على أن قانون تنظيم الاتصالات ينص في المواد الخاصة بتشكيل الجهاز على أن " يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من الرئيس التنفيذى للجهاز و مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس وممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع وممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية بالاضافة إلى أربعة يمثلون أجهزة الأمن القومى وممثل عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يختاره وزير الإعلام وستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلاثة منهم من ذوى الخبرة فى مجال الاتصالات وثلاثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين من خدمات الاتصالات واحد العاملين بالجهاز يرشحة اتحاد عمال مصر نافيًا تعيين 73 مستشارًا كما صرح المستشار هشام جنينة.
أوضح أن إجمالي ما تم صرفه في هذا الخصوص أقل من نصف المسموح به في قرار رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الجهاز في أبريل الماضي قام بتخفيض الحد الأقصى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
وأظهرت موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن العام المالي 2013-2014 والمعتمدة من مجلس الشورى قبل حله أن المبالغ المرصودة لبند الأجور والرواتب بلغت 105 مليون جنيه.
وتوقعت الموازنة إيرادات خلال العام المالي الذي بدأ يوليو الجاري 1.72 مليار جنيه منوهة على أن حجم الأرباح المستهدفة للعام 2013-2014 حوالي 1.12 مليار جنيه منها 664 مليون فائض حكومي.
وقدرت الاستخدامات الرأسمالية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 923 مليون جنيه منها استخدامات استثمارية بقيمة 46.5 مليون وتحويلات رأسمالية بقيمة 876.9 مليون .
وتوقعت الموازنة المخصصة للجهاز إيرادات خلال السنة المالية قدرها 923 مليون جنيه على شكل إيرادات رأسمالية متنوعة لافتة إلى أن الجهاز لن ينفق على أي استثمارات إلا في ضوء التنظيم الموضوع من قبل بنك الاستثمار القومي.
ومن ناحية أخري أوضحت ميزانية الجهاز للعام المالي 2012-2013 المنتهي في يونيو الماضي أن إجمالي الميزانية بلغ 3 مليار جنيه منها 663 مليون جنيه على شكل مصروفات وتكاليف.
وأوضحت الميزانية المعتمدة من مجلس الشورى قبل حله أن جملة الاستخدامات الرأسمالية 1.23 مليار بنهاية يونيو الماضي محددة جملة الإيرادت التى حصل عليها مرفق تنظيم الاتصالات باعتباره هيئة اقتصادية مستقلة حوالي 1.237 مليار جنيه.
كان المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أعلن عن حصول عدد من الوزراء وعلى رأسهم المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الحالى على مكافآت مالية من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بلغت نحو مليون و142 ألف جنيه، بالمخالفة لأحكام القانون، منها 400 ألف، أثناء توليه منصب وزير العدل فى الفترة من ديسمبر 2011 وحتى يوليو 2012.
نوه على ان الجهاز تقدم ببلاغ للنيابة تضمن إهدار 56 مليون جنيه من المال العام فى الجهاز، عبارة عن مكافآت شهرية لأعضاء مجلس الإدارة، وممثلى بعض الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة بصفة شخصية، أثناء عضويتهم بمجلس الإدارة، خلال الفترة من يوليو 2006 حتى مارس 2013 بالمخالفة لأحكام القانون". مشيرًا إلى المستندات تضمنت إجمالى المكافآت المنصرفة لأعضاء مجلس الإدارة من الشخصيات العامة وذوى الخبرة (بصفة شخصية) خلال الفترة نفسها بلغت 19 مليون، و389 ألف جنيه.