تنظيم الاتصالات: رئيس الوزراء يحدد مكافآت الجهاز .. وأرقام "المركزي للمحاسبات" "مبالغ فيها"

أكد مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المكافآت المرصودة لأعضاء مجلس الإدارة والمستشارين بالجهاز يرصدها رئيس الوزراء وهو من يصدق عليها ،منوهًا بأن الارقام المعلنة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات "مبالغ فيها".
أوضح في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن المكافآت المنصرفة فعليًا لم تصل إلى 59 مليون جنيه لأي من المستشارين أو الاعضاء، مؤكدا أن الجهاز لم يستعن بأكثر من ثلاثة او أربعة مستشارين وأن الرقم المعلن بالاستعانة ب73 مستشار "غير صحيح تمامًا".
وأظهرت موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن العام المالي 2013-2014 والمعتمدة من مجلس الشورى قبل حله أن المبالغ المرصودة لبند الأجور والرواتب بلغت 105 ملايين جنيه.
وتوقعت الموازنة إيرادات خلال العام المالي الذي بدأ يوليو الجاري 1.72 مليار جنيه منوهة على أن حجم الأرباح المستهدفة للعام 2013-2014 حوالي 1.12 مليار جنيه منها 664 مليون فائض حكومي.
وقدرت الاستخدامات الرأسمالية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 923 مليون جنيه منها استخدامات استثمارية بقيمة 46.5 مليون وتحويلات رأسمالية بقيمة 876.9 مليون .
وتوقعت الموازنة المخصصة للجهاز إيرادات خلال السنة المالية قدرها 923 مليون جنيه على شكل إيرادات رأسمالية متنوعة لافتة إلى أن الجهاز لن ينفق على أي استثمارات إلا في ضوء التنظيم الموضوع من قبل بنك الاستثمار القومي.
ومن ناحية أخري أوضحت ميزانية الجهاز للعام المالي 2012-2013 المنتهي في يونيو الماضي أن إجمالي الميزانية بلغ 3 مليار جنيه منها 663 مليون جنيه على شكل مصروفات وتكاليف.
وأوضحت الميزانية المعتمدة من مجلس الشورى قبل حله أن جملة الاستخدامات الرأسمالية 1.23 مليار بنهاية يونيو الماضي محددة جملة الإيرادت التى حصل عليها مرفق تنظيم الاتصالات باعتباره هيئة اقتصادية مستقلة حوالي 1.237 مليار جنيه.
وكان المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أعلن أمس عن حصول عدد من الوزراء وعلى رأسهم المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الحالى على مكافآت مالية من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بلغت نحو مليون و142 ألف جنيه، بالمخالفة لأحكام القانون، منها 400 ألف، أثناء توليه منصب وزير العدل فى الفترة من ديسمبر 2011 وحتى يوليو 2012.
نوه بان الجهاز تقدم ببلاغ للنيابة تضمن إهدار 56 مليون جنيه من المال العام فى الجهاز، عبارة عن مكافآت شهرية لأعضاء مجلس الإدارة، وممثلى بعض الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة بصفة شخصية، أثناء عضويتهم بمجلس الإدارة، خلال الفترة من يوليو 2006 حتى مارس 2013 بالمخالفة لأحكام القانون"، مشيرًا إلى المستندات تضمنت إجمالى المكافآت المنصرفة لأعضاء مجلس الإدارة من الشخصيات العامة وذوى الخبرة (بصفة شخصية) خلال الفترة نفسها بلغت 19 مليون، و389 ألف جنيه. وأفادت أن إجمالى المكافآت، التى لم تصرف بصفة شخصية، وتم صرفها لجهات تمثيل بمجلس الإدارة بلغ نحو مليون و409 آلاف جنيه، منها مليون و162 ألفًا لهيئة الأمن القومى, ونحو 247 ألفًا لهيئة الرقابة الإدارية