والمتهم فيها وزير العدل الحالى

بالأرقام.. 95مليون جنيه فساد جهاز الاتصالات

حصلت" بوابة الوفد" على إجمالي المكافأت التى تم رصدها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات تجاه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث كشف عنها المستشار هشام جنينة, رئيس الجهاز.
وأكد الجهاز على أنه انطلاقا من دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى, وفقا لقانونه رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 فقد رصدت إدارة مراقبة حسابات الإتصالات بالجهاز العديد من المخالفات التى تمثل إهدار المال العام بكل من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات, وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات, والتى تم إبلاغها للجهتين المشار إليهما بداية من عام 2010.
وأشار الجهاز إلى أنه نظراً لعدم استجابتهما لتوصيات الجهاز فى توصياته فى هذا الشأن فقد تم إبلاغ السيد المستشار النائب العام بتاريخى 6 إبريل 2011 والأول من نوفمبر من عام 2012بهذه المخالفات والتى تضمنت عدة ملاحظات.
وأتى على رأس الملاحظات استمرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والهيئة فى صرف مكأفأت شهرية لبعض العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة سواء من العاملين والمستشارين بوزارة الاتصالات, أو من أعضاء مجلسى إدارة الجهتين خلال الفترة من يوليو 2008 حتى ديسمبر 2010 بلغت نحو 68 مليون جنيه :"منها 46 مليون جنيه بالجهاز القومى و22 مليون جنية بالهيئة" بالمخالفة لأحكام المادة 148 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53لسنة 1973 وتعديلاته بشأن الموازنة العامة للدولة وكذلك أحكام المادة الخامسة من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للعام المالى 2010 -2011.
وتابع الجهاز:" نظراً للاستجابة الجزئية من الجهاز القومى والهيئة بوقف صرف المبالغ بصفة شخصية لبعض العاملين والمستشارين بوزارة الاتصالات فى نوفمبر 2011 دون اتخاذ مايلزم بشأن ماسبق صرفه, فقد تم تحديث هذا البيان وصولا إلى نهاية مارس 2013 ليصبح إجمالى مكافأت أعضاء مجلس إدارة الجهاز القومى نحو 57 مليون جنية منها :" منها نحو 27 مليون جنية تم صرفها بصفة شخصية لممثلى بعض الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ونحو 19 مليون جنيه لبعض الشخصيات العامة وذوى الخبرة والتى تبين أن من بين الشخصيات التى كانت تعمل بالجهاز الإدارى خلال فترة عضويتها بالمجلس ونحو مليون جنية تم صرفها للجهات ولم تصرف بصفة شخصية لممثليها وقد تم إبلاغ النائب العام بتاريخى 17 مارس 2013 و21 أغسطس 2013.
وفى السياق ذاته أكد الجهاز على أن المخالفات تضمنت أيضا قيام إدارة مراقبة حسابات الاتصالات بالجهاز بتحديث البيان السابق والمبلغ للنائب العام حتى نهاية يونيو2013 حيث بلغ إجمالى المكافأت المنصرفة لأعضاء مجلس إدارة الجهاز القومى البالغ عددهم 17 عضو نحو 59 مليون جنية بالإضافة إلى استعانة الجهاز القومى والهيئة بعدد73 مستشارًا مقابل 27مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2011 حتى يوينو 2013.