أعلن البنك المركزي تعليمات جديدة بشأن تيسير الاجراءات الاستيرادية، ليقتصر تنفيذ العمليات الاستيرادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، على أن يتم السماح بتنفيذها من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعملاء، وذلك لكافة السلع الاستيرادية. وأوضح البنك المركزي في بيان له، اليوم الخميس، أنه تم إلغاء التأمين النقدي للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وفقاً للتعريف الصادر في مارس 2017، والتعليمات والتوجيهات اللاحقة له، والتي تعمل في مجال استيراد السلع الغذائية الأساسية فقط. وأضاف: «يتم الغاء التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة التي تتم على قوة الاعتمادات المستندية التي تُفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية أو لحساب الجهات الحكومية، وكذا في حالة تعزيز كبيالات مُقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية، وذلك بدلاً من النسبة المطبقة حالياً بواقع 100% وبمراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك».